وقالت الوزارة إن هذه الادعاءات تمس "سمعة المؤسسة الشرطية والجهود المخلصة التي يبذلها منتسبو الأمن العام" حسب وصفها، وزعمت أن هذا التحقيق يأتي في إطار "الالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان" وذلك من خلال الأخذ بمحمل الجد أي دعاوى أو ادعاءات تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، حسب زعمها.
 

ونقلت الوزارة في تصريحها الذي أوردته صحيفة "الوسط" أن الوزير أمر بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات للتحقق من هذه الادعاءات، لكنها في الوقت ذاته نفت ذلك عن نفسها وبرأت منتسبيها مقدما، معتبرة أن مهمتها هي "المحافظة على أمن الوطن والمواطنين وليس الاعتداء على المواطنين أو انتهاك حقوقهم أو حرمة منازلهم" ومدعية أن "حماية حقوق الناس هي في سلم أولويات عمل وجهد وزارة الداخلية" وأن ما تقوم به من انتهاكات ومداهمات وعقاب جماعي للقرى والمدن هو "لفرض القانون والمحافظة على الأمن والنظام في ضوء مسئوليتها الوطنية".