مرآة البحرين: رفع مجموعة من المحامين البحرينيين دعوى قضائية صباح اليوم الخميس 11 ابريل 2019 أمام محكمة الأمور المستعجلة طلبوا فيها القضاء، وفي مادة مستعجلة، إلزام شؤون الهجرة والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، عدم منح تأشيرات دخول للصهاينة المدعوين لحضور مؤتمر ريادة الأعمال المزمع عقده منتصف الشهر الجاري بتنظيم من مؤسسة تمكين. ومثّل المحامين كل من المحامي محمد أحمد والمحامي عبدالله الشملاوي والمحامي سامي سيادي والمحامي غسان سرحان.

وقد حددت المحكمة موعداً في تمام الساعة الثالثة لنظر الدعوى، وبعد سماع المرافعة وتقديم الدفاع قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بيوم الأحد المقبل الموافق 14 ابريل 2019.

واستندت الدعوى المستعجلة على نص المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1963 الخاص بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل في البحرين وتوابعها والتي حرمت على الجميع إنشاء أي تعامل مع دولة الكيان الصهيوني المسماة "اسرائيل". وأكد المحامون على انعقاد الاختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة لنظر هذه الدعوى والقضاء فيها كون الحكومة قد تبرأت من الدعوة، وعليه فإنها تخضع لرقابة القضاء، إضافة إلى أن دعوة الصهاينة تعد عملاً مخالفاً للدستور والقانون مما تصبح معه هذه الدعوة فعلاً باطلاً وهو ما يجعل الاختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة والقضاء المدني العادي للنظر فيها.

يشار إلى أن المادة الثانية من القانون رقم (5) لسنة 1963 الخاص بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل في البحرين وتوابعها تنص على: "يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر ايا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل أو تلك التي تخالف أوضاعها أنظمة ومبادئ المقاطعة المقررة في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم.