مرآة البحرين: أجلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد الشنو قضية أحداث جامعة البحرين المتهم فيها 7 طلبة للمرافعة في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل.
 
وخلال الجلسة  استمعت المحكمة لأقوال 15 شاهداً من شهود النفي، وأعلن القاضي تسلمه رد جامعة البحرين على طلب الدفاع بجلب التصوير الخاص بالكاميرات الأمنية بجامعة البحرين، وخصوصاً مكان حدوث الواقعة، حيث قالت إنه "ليس هناك كاميرات أمنية داخل المباني الجامعية سوى في مكتبة الجامعة".
 
و أجمع الشهود على أن هناك مجموعة مسلحة لا يتحدث أغلبها اللهجة البحرينية قد اقتحموا الجامعة وهم يحملون العصي و والسيوف، ومشيرين إلى أن بعضهم "يرتدي ثوبا قصيرا ولهم لحى طويلة".

وعن حريق مبنى الجامعة تحدث أحد الشهود، وهو موظف في الجامعة وكان من الأشخاص الذين أطفأوا الحريق الذي نشب في إحدى الصفوف، موضحاً بأن "الحريق الذي قام بإطفائه لم يكن حريقا كبيرا حتى أن جرس الإنذار عن الحرائق لم يعمل بسببه وأنه كان مجرد نار اشتعلت في مجموعة من الأوراق قام بجمعها بعض من أولئك الذين دخلو الجامعة بأسلحتهم البيضاء".
 
إلى ذلك، ذكر شاهدة أنها كانت ترى المسلحين ذوي اللحى الطويلة والأثواب القصيرة وهم يرهبون النساء ويعترضونهم وبعضهم يخوفونهم بالضرب بالعصي، مشيرة إلى أن "بعضهم ليسوا من أصول بحرينية وأنها سمعت أحدهم يقول: هون في كتيير بحارنه تعالوا نضربهم".
 
وقد خلصت شاهدات شهود النفي إلى أن الحالة الأمنية كانت مرتبكة في يوم أحداث الجامعة. وأنه لم يكن هناك أي تواجد أمني على بوابات الدخول من قبل حرس الجامعة لمطابقة هويات الطلبة مع بطاقاتهم الجامعية".