مرآة البحرين: قال مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بأن العمل ما يزال جاريا لإتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم.

وأوضح تعقيبا على ما وصفه معلومات مغلوطة يتم تداولها في بعض المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي أنه لم يتم الانتهاء بعد من الإجراءات في صورتها النهائية، والتي سيتم تطبيقها على من تتوفر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في القانون.

وأشار إلى أنه يجوز لمؤسسة الإصلاح والتأهيل، طلب استبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر مع ضرورة توفر معايير محددة في المحكوم عليه، وهناك إجراءات معينة في رفع طلب العقوبة البديلة.