مرآة البحرين (خاص): قالت مصادر موثوقة ل"مرآة البحرين" إن سبب استمرار المحاكم في عملها وإلغاء الإجازة القضائية هذا العام يعود إلى قرار من المجلس الأعلى للقضاء الذي يشرف عليه وزير العدل خالد بن علي آل خليفة.
 
وأكدت المصادر أن "المجلس أبلغ القضاة ضرورة الانتهاء من القضايا السياسية قبل موعد جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في سبمتبر/ أيلول القادم، وذلك ليثبتوا أن جميع القضايا نظرت من  محاكم مدنية، ليتخلصوا من العبء الذي شكلته المحاكمات العسكرية بعد الإشارات الكثيرة لها في الجلسة السابقة".
 
وأشار قانونيون إلى أن ذلك "يفسر رفض المحكمة العديد من طلبات المحامين في جميع القضايا المنظورة أمامها".

وستصدر محكمة الاستئناف أحكامها في 6 قضايا لفّقتها النيابة العامة العسكرية إبان فترة السلامة الوطنية، وهي 4 قضايا تتعلق بخطف شرطة، وقضية "قطع لسان مؤذن"، وقضية "قلب نظام الحكم" المعروفة بقضية "الرموز 21".