مرآة البحرين (خاص): 

أنفقت الحكومة البريطانية آلاف الجنيهات الاسترلينية على تقديم المشورة إلى دولة دكتاتورية خليجية حول كيفية إبقاء مواطنيها رهن الإقامة الجبرية، وفقًا لما كشفته صحيفة ذا ستار. 

وقد قام الدبلوماسيون البريطانيون بتفويض 14،319 جنيه إسترليني لجلب ثمانية قضاة بحرينيين ومسؤولين بوزارة الداخلية إلى بريطانيا، حيث قاموا بجولة في المحاكم ومراكز المراقبة.

ويقول النّقاد الآن إنّ الخطة كانت إضاعة للمال، بعد أن أيّدت محكمة استئناف بحرينية حكمًا بالسجن المؤبد على أكبر ناشط في مجال حقوق الإنسان في البلاد الشهر الماضي.

وانتقد سيد أحمد الوداعي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الزيارات التي كشف عنها فريقه من خلال طلب حرية المعلومات.

وقال الوداعي للصحيفة إن "هذه الوفود، الممولة من قبل بريطانيا، والتابعة لوزارتي الداخلية والعدل في البحرين، أسفرت نتائجها عن سجناء سياسيين بارزين ، تم احتجازهم بذرائع كاذبة، وتم استبعادهم عن تنفيذ الأحكام غير الاحتجازية".

وتهدف هذه الرحلات إلى تشجيع البحرين على استخدام بدائل لأحكام السجن، لكون المملكة الخليجية تمتلك واحدة من أعلى نسب الأشخاص وراء القضبان في الشرق الأوسط.

ومن بين هؤلاء الأشخاص الناشط البحريني البارز نبيل رجب، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة انتقاد حاكم البحرين على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان رجب قد طالب بالإفراج المبكر عنه مقابل قيامه بخدمة المجتمع، غير أن المحكمة رفضت طلبه، ولا يزال في سجن شديد الحراسة حيث تتدهور صحته.

وأتى الحُكم بحق رجب بعد أشهر فقط من استضافة المسؤولين البحرينيين بجولات في أشهر المحاكم البريطانية، بما في ذلك محكمة أولد بيلي ومحاكم العدل الملكية في لندن.

وقضى القضاة البحرينيون أيضًا وقتًا في المحاكم في ليفربول، وتم السماح للمسؤولين من وزارة الداخلية المرعبة في البلاد بالوصول إلى مكاتب المراقبة في مانشستر وليفربول.

وتمّ سجن عدد من أقارب السيد الوداعي في البحرين انتقامًا من عمله في مجال حقوق الإنسان، ما دفعه إلى التحذير أنّ "إبقاء نبيل رجب ووالدة زوجتي، هاجر منصور، خلف القضبان - على الرغم من أن الأمم المتحدة لفتت إلى اعتقالاتهم التعسفية - يدفع إلى المساءلة بشأن قيمة برنامج المساعدة التقنية للمملكة المتحدة في البحرين " مضيفًا أنه "يبدو أنه يضفي الشرعية على أفعال أمة تمارس التمييز والقمع ضد مواطنيها بدلًا من الحفاظ على سيادة القانون".