مرآة البحرين: خاطبت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان المشاركين في مؤتمر حوار المنامة في بيان أصدرته أمس الجمعة 22 نوفمبر 2019، قالت فيه «بأن سيادة القانون المقرة من سلطة تشريعية مستقلة وممثلة للشعب وموائم مع الاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية الدولية أمر أساسي لتحقيق السلام الدائم والحماية الفعالة لحقوق الإنسان، والتقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة، وهذا ما تفتقده البحرين في الوقت الراهن».
ومن المزمع أن يناقش مؤتمر حوار المنامة الذي يقام في البحرين في الفترة بين 22 الى 24 نوفمبر الجاري «قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة، وسبل مواجهة المشاكل والتحديات الراهنة».
وأشارت المنظمة أنّه «على الرغم من الاستقرار الظاهري الذي يسود الجو العام في البحرين نتيجة القبضة الأمنية وقمع حرية الرأي التعبير غير أن الواقع يؤكد على وجود تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وحقوقية تعيشها البلاد».
ووجهت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان دعوة لجميع السادة المشاركين في مؤتمر حوار المنامة «لحث السلطات في البحرين أثناء مناقشتها ملفات إدارة الصراع وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، و ملف القانون الدولي و أمن الشرق الأوسط، على ضرورة احترام القانون الدولي والحريات العامة وحقوق الإنسان، من بينها رفع الحظر المفروضة على جميع أشكال مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، وعلى ضرورة خلق المناخات الإيجابية مع مخالفيها ومع المعارضة بالإفراج عن معتقلي الرأي والدخول في حوار ومصالحة وطنية للوصول الى توافق وطني لنزع فتيل الاختناقات والأزمات التي تعيشها البحرين».