مرآة البحرين (جنيف): قالت منظمة العفو الدولية إن استعراض الأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في البحرين سيكون ممارسة جوفاء إذا لم تنفذ المملكة الخليجية هذا الأمر وتعمل بشكل حقيقي على تنفيذ التوصيات.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في كلمته اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء عرض ردود مملكة البحرين "لقد شهدنا بالفعل البحرين قيام البحرين بالتعهد بالإصلاح والتعهد أمام الساحة العالمية الالتزام بحقوق الإنسان بعد تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي شارك فيها محققون دوليون، ولكن الحقيقة المحزنة هي أن مثل هذه التعهدات لا تزال وعوداً جوفاً دون تنفيذ حقيقي يدعمها".
 
وأضاف لوثر "ما لم تضع حكومة البحرين الآن توصيات الاستعراض الدوري الشامل على مستوى التنفيذ وطنياً، ستظل تعهداتها مجرد عملية جوفاء". ودعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية لـ"ضمان المساءلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت، وجعل الجمهور يطلع على نتائج أي تحقيقات في مزاعم التعذيب والقتل على أيدي قوات الأمن".
 
وتابع في كلمته لوثر في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان "من خلال الاستمرار في فرض قيود واسعة على الجمعيات السياسية وإلقاء القبض على عشرات الأشخاص في مظاهرات سلمية، فإن السلطات في البحرين تنتهك بشكل صارخ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان". وقال "إن تنفيذ التغيير الحقيقي عملاً بالتوصيات - وليس الالتزام بظاهرها - هو خطوة عاجلة لمعالجة الوضع المتردي لحقوق الإنسان في البحرين".