مرآة البحرين: دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان، السلطات البحرينية إلى التراجع عن تطبيق قانون العزل السياسي، خصوصاً على أعضاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

واعتبرت في بيان (الإثنين 31 يناير 2022) تطبيق الحكومة قانون العزل السياسي على رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالجليل يوسف والمحامي عيسى إبراهيم، ومحسن مطر، ومنعهم من الترشح في الدورة القادمة للجمعية "إعاقة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان وتقييداً لمساحة عملهم، ولا يخدم قضايا البلد سواء بشكل محلي أو دولي". 

وقالت نضال السلمان، رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان "إنّ الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مثلها كمثل باقي منظمات المجتمع المدني يجب أن يُنظر إليها كشريك حقيقي للحكومة فيما يرتبط بملفات حقوق الإنسان العالقة، وتطبيق هذا القانون ضدها بهذا الشكل يعتبر تقييد واضح للحقوق المدنية".

وفي ختام البيان حث المركز السلطات البحرينية للتراجع عن تطبيق قانون العزل السياسي "خاصة بهذا المنوال والذي يأتي تعسفيًا لمصادرة ممارسة العمل الحقوقي بشكل حر وفعّال" على حد قوله.