مرآة البحرين: قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنْ تدفع هولندا غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو للمعارض البحريني علي الشويخ الذي رحّلته إلى البحرين، كـ "تعويض له عن الأضرار غير المالية".

وذكر بيان صادر عن المحكمة أنّ "تقييم السلطات الهولندية للمخاطر عند ترحيل مواطن بحريني إلى بلده الأصلي لم يكن دقيقاً بما فيه الكفاية"، مؤكدة أنّ "السلطات الهولندية فشلت في إجراء تقييم صحيح للمزاعم''.

وكانت هولندا قد رحّلت الشويخ إلى البحرين، يوم 20 أكتوبر/تشرين أول 2018، بعد رفضها طلب اللجوء الذي قدمه، حيث قبضت السلطات عليه في مطار المنامة واستجوبته مديرية التحقيقات الجنائية لمدة 11 يوماً مُنع خلالها من الاتصال بمحام، وفقاً لمنظمة "العفو الدولية".

وقال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية "بيرد" أحمد الوادعي، في منشور على منصة "أكس": "يُعدُّ هذا الحكم بمثابة اعتراف مهم للغاية للشويخ الذي عانى من انتهاكات مختلفة من قِبَل النظام البحريني ويقضي عقوبة السجن مدى الحياة في سجن "جَوْ" المركزي.

وطالب الوداعي السلطات الهولندية بـ "الضغط على البحرين لتزويد الشويخ بحقوقه الأساسية، بما في ذلك العلاج الطبي والضغط من أجل محاكمة عادلة وإطلاق سراحه".

وفي 28 فبراير/شباط 2019، حكمت محكمة بحرينية على الشويخ بالسجن المؤبد بناءً على اعترافات انتُزعت منه جرّاء التعذيب، وأَسقطت عنه جنسيته في محاكمة غير عادلة، واتهمته بتهم تتعلّق بـ "الإرهاب" بما في ذلك "حيازة أسلحة نارية غير مرخصة".

وحكمت المحكمة على الشويخ مجدداً بالسجن 6 سنوات أخرى بتهم منفصلة ذات دوافع سياسية. ومنعت سلطات سجن "جَوْ" العلاج الطبي عن الشويخ ما دفعه إلى الانضمام إلى إضراب مئات معتقلي الرأي عن الطعام.