مرآة البحرين: أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز خفض النظرة المستقبلية للبحرين من إيجابية إلى مستقرة بسبب ضعف ضبط الأوضاع المالية.

وقالت والوكالة «نتوقع أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي للبحرين».

وأرجعت ستاندرد آند بورز تعديل نظرتها لآفاق التصنيف إلى توقعاتها بتسجيل البحرين عجز مالي أكبر بواقع 3% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023-2026، مقارنة بتقديراتها السابقة بين 2% و3%، وهو ما أرجعته إلى "زيادة الإنفاق على الإعانات الاجتماعية وخدمة الديون والخدمات المالية والنفقات الرأسمالية".
واستبعدت الوكالة أن تحقق الحكومة هدف التوازن المالي بحلول 2024، لكنها رجحت أن "تواصل متابعة الإصلاحات المالية والهيكلية لتعزيز إيراداتها غير النفطية. وسيسمح ذلك بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، وإن كان بشكل أبطأ، على مدى أفق التوقعات".

وافترضت وكالة التصنيف الائتماني أن تتلقى البحرين المبلغ المتبقي البالغ 2.7 مليار دولار من حزمة دعم دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 10.2 مليار دولار، التي تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت في 2018، وأضافت "من الممكن تقديم دعم مالي إضافي بعد انتهاء البرنامج في نهاية 2024، إذا لزم الأمر". وأوضحت "إس آند بي" أن القروض الخالية من الفوائد هذه " غطّت حوالي 50% من إجمالي احتياجات التمويل الخارجي للحكومة".

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يتباطأ نمو اقتصاد البحرين إلى حوالي 2.8% في العام الحالي من 4.9% في 2022، بسبب "الانخفاض النسبي في أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي والإقليمي، وتشديد شروط التمويل"، وأضافت أن اقتصاد البلاد المتنوع نسبياً "يستفيد من قربه من السوق السعودية الكبيرة، والإشراف التنظيمي القوي على القطاع المالي، وقوة العمل المتعلمة نسبياً، والبيئة منخفضة التكلفة".