مرآة البحرين: استنكرت جمعية "الوفاق" تصويت "مجلس الشورى المعيّن"، يوم الأحد 28 يناير/كانون ثاني 2024، بإجماع حازم على رفض قانون فرض ضريبة على التحويلات المالية للأجانب، بأسباب من بينها "إضرار القانون بالمواطنين".

وذكَّرت "الوفاق"، في بيان اليوم الاثنين، أنّ "المجلس الذي عيّنه ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة كان قد أقرّ زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المئة خلال عام 2021، في جلسة تحوّلت إلى سرية بطلب 15 عضواً".

وأشارت الجمعية إلى أنّ "أعضاء المجلس الذين ينتمون للطبقة البرجوازية لم يوردوا يوم أقرّوا زيادة القيمة المضافة التي تثقل كاهل المواطنين مباشرة كل هذه القوائم من الأسباب، لكنّهم استجمعوا كل قوّتهم يوم أمس حتى لا تتضرّر طبقة التجار التي يمثّلونها في النتائج النهائية لقانون ضريبة التحويلات المالية".  

واعتبرت "الوفاق" أنّ "مجلس الشورى المعيَّن يلعب دور "حارس الاستبداد" بعد عملية الغدر السياسي الكبرى التي عُرف بها خلال عام 2001، حينما قامت السلطة بإطلاق الوعود علانية في إبقاء مجلس الشورى المعيّن للشورى فقط، والمجلس المنتخب للتشريع، ثم نكصت عن ذلك بمجرّد التصويت على "ميثاق العمل الوطني".