مرآة البحرين: طالبت جمعيات "التجمع القومي" و"المنبر التقدمي" و"التجمع الوحدوي" الدولة في البحرين بـ "إعادة صياغة واقع سياسي واقتصادي واجتماعي أكثر عدلاً وتوازناً من الناحية السياسية والاجتماعية، نتيجة تراجع العمل السياسي وغياب روح العمل الوطني التي جسّدها ميثاق العمل الوطني".

وقالت الجمعيات الثلاث، في بيان مشترك اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، إنّ "التوافق حول صِيَغ المشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي يحتاج إلى اعتماد مبدأ المواطَنة المتساوية وسيادة القانون على الجميع".  وطالبت الدولة بـ "إدراك أنّ مثل هذا الواقع الذي نتطلّع إليه يجب أنْ يكون ثمرة لحوار مفتوح تشارك فيها كل الأطراف ومكوّنات المجتمع السياسية والدولة". 

وفيما حيّت "الفعاليات الجماهيرية المتواصلة التي تعبّر عن وقوف البحرينيين إلى جانب القضية الفلسطينية"، جدّدت مطالبتها الحكومة بـ "إلغاء اتفاقيات التعاون كافة مع هذا الكيان الغاصب وطرد سفير الكيان من البحرين، وذلك استجابة لموقف شعبنا وقواه وشخصياته السياسية والمدنية المتمسّك بنصرة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحرير كامل أراضيه المحتلة".