مرآة البحرين: طالبت "المنظمة الأوروبية ـ البحرينية لحقوق الإنسان" السلطات البحرينية بفكِّ الحصار الأمني على قرية العكر والبدء بتحقيق شامل ونزيه بخصوص مقتل الشرطي من أصول باكستانية عمران أحمد".

وأكدت المنظمة، في بيان، أن قوّات الأمن البحرينية "لم تكن تملك أي مُذكرات تفتيش المنازل في العكر أو حتى أمر قبض من النيابة العامة البحرينية"، مشيرة إلى أنها أجرت اتصال مع احد المواطنين القاطنين في قرية العكر وتوصلت إلى أن القرية "تحوّلت إلى لما يُشبه الثكنة العسكرية بسبب الإنتشار الواسع والمُكثّف لقوّات الأمن مصحوبة بقوات الحرس الوطني والمدنيين الملثمين والمسلحين مع وجود طائرة عمودية".

ونقل البيان عن المواطن من العكر قوله إنَّ "الوضع أشبه بالحرب هُنا وكأنما فترة قانون الطوارئ التي فُرِضَت بعد أحداث فبراير/شباط ومارس/آذار2011 قد عادت من جديد"، لافتة إلى أن المداهمات "لم تخلُ من الضرب والشتم الذين طالا المواطنين في منازلهم، ومن تكسير للممتلكات الخاصة بأصحاب المنازل وترويع الأطفال والنساء".

وذكر البيان أن المنظمة توصلت إلى "بعض المعلومات التي بَيَّنَتْ استمرار استخدام القوات التابعة لوزارة الداخلية للعنف المُفرط بحق المواطنين، وترويعهم داخل منازلهم منعهم من الخروج من منازلهم أو من القرية"، لافتة إلى أن "ما تمَّ حصره حتى الآن يُعَدُ بسيطاً من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق المواطنين في العكر، وما زالت هناك حالات لم تستطع المنظمة من رصدها ومراقبتها من جرَّاء حالة الحصار المفروضة".

كما دعت المنظمة إلى "وقف مسلسل الانتهاكات الجارية بحق المواطنين البحرينيين وفتح المنافذ لهم لممارسة حياتهم الطبيعية، من غير المرور بنقاط تفتيش تعسفية".