مرآة البحرين (خاص): أكدت الجمعيات المعارضة في البحرين (الوفاق، وعد، الوحدوي، القومي، الإخاء) أن "قرار منع التجمعات والمسيرات مخالف لتعهدات النظام في جنيف ولبديهيات حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية".

وقالت الجمعيات، في بيان رداً على قرار وزير الداخلية بمنع التجمعات والمسيرات، إن "مسيرتنا كشعب مستمرة دون توقف أو تراجع حتى بلوغ الديمقراطية الحقيقية لضرورتها في تحقيق أمن واستقرار ومصلحة وطننا وشعبنا في حاضره ومستقبله"، مجددة تمسكها الكامل "بممارسة الحق في الإعتصام والتظاهر السلمي كحق إنساني لا تنازل عنه"، مشددة في الوقت نفسه على أنها "لا تتحمل مسؤولية أية مخالفات تحدث على هامش الفعاليات التي تنظمها".

ورأت أن "قمع المطالبين بالديمقراطية والحرية يزيد المشهد تعقيداً ويساهم في أقلمة الأزمة وتدويلها ولا يساهم في الحل"، مشيرة إلى أن "طريق الحل هو الحوار الشامل والصادق والجاد الذي يشترك فيه جميع الأطراف ذات التمثيل الشعبي، للبحث في التحول الديمقراطي الحقيقي في البحرين استجابة لتطلعات الشعب في الحرية والديمقراطية".

وإذ لفتت إلى أن "التحرك السلمي لبلوغ الديمقراطية الحقيقية هو خيار استراتيجي ونرفض العنف من أي طرف كان"، ذكّرت قوى المعارضة السياسية في البحرين بأن "المشكلة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية تتلخص في تهميش إرادة الشعب والإلتفاف حول حقوقه الأساسية".