مرآة البحرين: في واقعةٍ غريبة على مجتمع البحرين، كشف النائب خالد صالح بو عنق في جلسة مجلس النواب الأخيرة أن إحدى البحرينيات وحين تقدّمت بطلب إلى وزارة العمل للحصول على وظيفة تعرّضت لموقف مُهين بعدما اشتُرط عليها خلع الحجاب، وارتداء ملابس قصيرة، وتقديم الخمور حتى يتمّ قبولها كمُضيفة طيران في شركة طيران الخليج.

بو عنق استنكر الحادثة، ونبّه الى أنها تمسّ بالقيم المجتمعية ولا تتوافق مع الضوابط الأخلاقية لمجتمع البحرين، مطالبًا وزارة العمل بالتحقق من تفاصيل الواقعة، ومراجعة الآليات التي تُقدّم عبرها العروض الوظيفية للباحثين عن عمل، خصوصًا للفتيات.

بمعزل عمّا إذا كانت وزارة العمل ستتحرّك فعلًا لتقصّي الحادثة وحيثياتها، أثارت الواقعة موجةً من الغضب الشعبي على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أجمع المواطنون على إدانتها بشدّة، مُطالبين باتخاذ إجراءات حازمة ضدّ هذه الموظّفة، ورأوا أن ما حدث فاق الظلم والإهانة والتطفيش والافتراء والإذلال للعاطلين.

المشكلة لا تقف عند هذا الحدّ، فأساس هذه الخطيئة تشير إلى منحى تحاول السلطة بأدواتها الناعمة فرضه عبر تغيير الهوية الإسلامية المحافِظة للشعب البحريني أو على الأقلّ خلعها تدريجيًا. تقدّر الدولة أنها ربّما تستطيع أن تُقنع المواطنين الذي كبروا وشابوا وشاخوا على أن الدين ومعاييره وقيمه خطّ أحمر، بتغيير هذه الصورة، وعدم التعلّق بها، بمعنى آخر، التحرّر منها، على غرار ما يحصل في بعض دول الخليج.

هل بإمكان الدولة الذهاب إلى هذا المشهد فعليًا؟ طبعًا لا. فالعملية مُستحيلة مع هوية مُجتمعية تعتبر الدين وقيمها هواءها وحياتها وتفاصليها. ولأن القضية محسومة، تستطيع السلطة أن تتعامى وتتغاضى عن فعلةٍ كهذه حصلت في وزارة العمل. ابتزازٌ يمسّ المبادئ الأخلاقية وجوهر الصورة البحرينية للمرأة في المملكة. تميّع الواقعة، لا تحاسب الموظّفة في الوزارة، لا تُصدر بيانًا يراعي مشاعر من مسّهم هذا التجاوز الوقح، وتتابع شؤونها وأجندتها تمامًا كما وضعتها، كأنّ شيئًا لم يكن. الأسلوب نفسه تتّبعه في الملفات الإنسانية والحقوقية في البحرين، ولاسيّما عندما تتجاهل المتضرّرين المباشرين من المعتقلين السياسيين جراء الانتهاكات بحقّهم، وكذلك الحال بالنسبة لجمهور واسع من الخرّيجين وأصحاب الكفاءات والاختصاصات الجامعية الذين ينتظرون الفرج كي يفوزوا بوظيفة العمر.

الحجاب هوية البحرينيات منذ القِدم، لا يمكن السكوت عن المسّ به ولو كلاميًا. لذلك تُسأل الوزارة: هل تكرّس نهجًا وظيفيًا يُعادي المحجّبات أو ينتقص من حقوقهن؟ وما هو موقفها من ذلك؟ وهل تتجرّأ على مُحاسبة من قامت بهذه الإهانة لديها؟

المفارقة أن السلطة تُسارع لتوقيف ناشط بسبب حركة عفوية قام بها، أو صاحب رأي أدلى به بكلّ سلمية، لكنها تعجز عن اتخاذ إجراء واحد يُحافظ على الصورة المجتمعية الواحدة للمرأة البحرينية ويُبعد عنها أيّ انتهاك أو ضرر يمسّها مباشرة. إنها البحرين، كلّ شيء بات جائزًا فيها!!