مرآة البحرين : في ظلّ مُصيبة رفع الدعم التي أعلنتها الحكومة البحرينية مؤخرًا، بعد أن أطلقت حزمة إصلاح مالي واسعة شملت رفع أسعار الوقود والكهرباء والماء، بحجّة كبح مستويات الدين المتصاعدة وعجز الموازنة، يُطرح سؤال عن إمكانية تقليص ميزانية مجلسي الشورى والنواب، هل يمكن تحقيق ذلك فعليًا، خاصة تكاليف المجلسين؟

ثمانين نائب وشوري مع جيش موظفين
بالعودة إلى بيانات المجلسيْن وموظّفيهما، وبحسب الأرقام والتشكيلات الواردة في صحيفة البلاد، يتبيّن أن موظفي مجلس النواب يشملون:

- رئيس مجلس النواب، وتتبع له هيئة المستشارين القانونيين، إدارة الشؤون القانونية، إدارة شؤون الرئاسة.
- الأمين العام ويتبع له إدارة مكتب الأمين العام، إدارة الشعبة البرلمانية، إدارة الاتصال.
- الأمانة العامة المساعدة لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي وتضم: إدارة شؤون اللجان والجلسات، إدارة الدراسات والتدريب البرلماني، إدارة شؤون ودعم النواب.
- الأمانة العامة المساعدة للموارد والخدمات، وتضم: إدارة الموارد البشرية والمالية، إدارة تقنية المعلومات، إدارة الخدمات والمرافق.

بيانات "البلاد" توضح أن عدد الموظفين في مجلس النواب عام 2023 كان 258، وارتفع في عام 2024 إلى 276 موظفًا، فيما بلغت مصاريفهم 4 ملايين دينار و929 ألف دينار، ومصروفات توظيف الأجانب فاقت 326 ألف دينار، والمكافآت والعلاوات للنواب زادت على 2.3 مليون دينار سنويًا.

على صعيد مجلس الشورى، تظهر الأرقام الواردة أيضًا في "البلاد" أن عدد الموظفين العاملين في مجلس الشورى حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 هو 162 موظفًا.
أما رواتب الجسم العامل في مجل الشورى فيمكن تبيانها وفق الآتي:
- رواتب الموظفين البحرينيين: نحو 3,474,726 دينار.
- رواتب الموظفين غير البحرينيين: نحو 187,360 دينار.
- تدريب الموظفين داخل المملكة: 79,044 دينار.
- فوائد نقدية وعينية للموظفين: 817,358 دينار.
- مكافآت وعلاوات أعضاء المجلس: 2,273,184 دينار (بما فيها مكافآت التقاعد).

كذلك توضح "البلاد" أن هناك مصاريف أخرى متعلقة بتشغيل المجلس، منها:
- ميزانية المؤتمرات والضيافة: 354,745 دينار.
- ميزانية الاتصالات: 98,236 دينار.
- ميزانية التأمين والنقل والتنظيف: 112,450 دينار.
- ميزانية الخدمات المتنوعة: 727,731 دينار.

وزارة مجلسي الشورى والنواب
تمثل الوزارة حلقة الوصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهي المسؤولة عن تنسيق ومتابعة ما يلزم من أعمال السلطة التنفيذية بوزاراتها وأجهزتها الرسمية المتعددة.
إضافة إلى وزير المجلسين، يوجد بالوزارة منسق عام، ومكتب مستشارين قانونيين، ووكيل وزارة واحد على الأقل، يُضاف لهم أربع إدارات هي:
- إدارة متابعة الشؤون التشريعية
- إدارة البحوث والدراسات القانونية
- إدارة متابعة الشؤون الرقابية والمالية
- إدارة الموارد البشرية والمالية

الوزارة ومنذ أن تأسست لم تمتلك مبنى مستقل، وتتخذ من أحد الأبراج التجارية مقرًا لها بإيجار شهري ضخم، في الوقت الذي لا تخطط الحكومة لإيقاف نزيف الإيجارات عبر بناء او استملاك مقر دائم للوزارة.

إن عدد من تُصرَف لهم ميزانية ضخمة في هذيْن المجلسيْن ووزارتهما كبير ومترهل، الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال لاستنزاف رقم لا يُستهان به من أموال الدولة، في الوقت الذي تمتد قرارات الحكومة الاقتصادية لجيوب الناس العاديين للحد من أزمة الموازنة.
ومن البديهي أن يُصار إلى تقليص هذه الأعداد، بدءًا من مجلس الشورى الذي أُنشأ أساسًا للجم حركة وقرارات مجلس النواب، مع تحويل توابع "الشورى" من إداريين وفنيين وعمال لجهات حكومية منتجة. كما ينبغي تقييم الحاجة الفعلية لكل تلك الهياكل الإدارية الواسعة.