مرآة البحرين: أعاد مرسوم بقانون جديد منصب «المختار» إلى الإدارة المحلية في البحرين بعد عقود من توقف العمل به، معيّنًا هذه المرة من وزير الداخلية لا منتخبًا من الأهالي. ونحن بدورنا كمواطنين نتساءل: ما الذي سيضيفه هذا المنصب في ظل وجود المحافظات والمجالس البلدية المنتخبة، ولماذا يعود الآن تحديدًا؟

● من «ضيعة تشرين» إلى قانون المحافظات
قبل أن يعود «المختار» إلى النصوص القانونية، كان قد استقر طويلًا في الذاكرة العربية بوصفه شخصية تتجاوز حدود القرية إلى سؤال أكبر عن العلاقة بين الناس والسلطة. في مسرحية «ضيعة تشرين» (1974) التي كتبها محمد الماغوط بمشاركة دريد لحام، أدى نهاد قلعي شخصية «المختار» إلى جانب دريد لحام في دور «غوار الطوشة». كان المختار هناك أكثر من موظف أو وجيه؛ كان وسيطًا بين أهل الضيعة والسلطة، وشخصية صالحة للسخرية من تلك المسافة الغامضة بين من يحكم ومن يُحكم.
واليوم، بعد أكثر من نصف قرن، يعود الاسم نفسه إلى البحرين، لكن هذه المرة داخل نص قانوني رسمي. فبصدور المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، لم تعد كلمة «المختار» مجرد مفردة تستدعي ذاكرة الأحياء القديمة، بل عادت إلى هيكل الإدارة المحلية في البحرين. وقراءة النص الجديد تكشف أن ما عاد ليس بالضرورة المختار الذي عرفه المجتمع قديمًا، بل اسم قديم أُعيد إدخاله في بنية إدارية حديثة، بشروط تعيين وصلاحيات ستتحدد ملامحها النهائية بقرار تنفيذي لاحق.
وهنا يصبح السؤال الأكثر أهمية أقل مباشرة من سؤال «هل عودة المخاتير جيدة أم سيئة؟». لماذا تعيد دولة لديها محافظات، ومجالس بلدية منتخبة، ومجلس نواب، وخدمات إلكترونية متسارعة، إحياء وظيفة محلية تعود جذورها إلى نحو تسعين عامًا؟ هل هناك فجوة حقيقية في العلاقة اليومية بين المواطن والإدارة تحتاج إلى وسيط محلي جديد، أم أن الدولة تريد طبقة إضافية من الحضور القريب من المجتمع؟

● من «مختار الديرة» إلى موظف في منظومة الدولة
لم يكن المختار البحريني اختراعًا حديثًا. ذكرت جريدة «البلاد»، في تغطيتها لصدور المرسوم، أن أول تعيين حكومي رسمي لمخاتير في البحرين جرى عام 1936 -وإن كانت مصادر أرشيفية أخرى تتحدث عن مراحل تنظيمية مختلفة، ما يجعل التأريخ الدقيق موضع اختلاف بين الروايات لا مسألة محسومة. المؤكد أن الوظيفة نشأت حين كانت الدولة لا تزال في طور بناء جهازها الإداري، وكان وجود شخص يعرف السكان وينقل احتياجاتهم إلى الجهات الرسمية أمرًا عمليًا تفرضه ظروف تلك المرحلة.
مع اتساع مؤسسات الدولة الحديثة -أجهزة متخصصة وسجلات رسمية وبلديات ومحافظات ثم خدمات إلكترونية- تراجعت الحاجة إلى كثير مما كان المختار يؤديه. ولهذا فإن عودته الآن مفارقة تستحق التأمل: في الماضي كان حلًا لضعف الوصول الإداري إلى المجتمع، أما اليوم فتعود الوظيفة في دولة تستطيع الوصول إلى المواطن بوسائل لم تكن متخيَّلة عند نشأتها. الأرجح أن الدولة لا تستعيد الوظيفة القديمة بتفاصيلها، بل تستعيد فكرة الوسيط المحلي وتُدخلها في نظام مختلف تمامًا عن سياقها الأصلي.

● ماذا أنشأ القانون فعلًا؟
المرسوم لا يكتفي بإحياء الاسم، بل يضع للمختار إطارًا قانونيًا كاملًا. يكون لكل محافظة مختار أو أكثر، يُعيَّن بقرار من وزير الداخلية من بين أسماء يرشحها المحافظ المختص؛ أي أن سكان المنطقة لا يختارون مختارهم بالاقتراع، بل عبر سلسلة إدارية تبدأ بترشيح المحافظ وتنتهي بقرار الوزير. مدة التعيين أربع سنوات قابلة للتجديد، ولوزير الداخلية إعفاء المختار بناءً على توصية المحافظ. اشترط القانون فيه الجنسية البحرينية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يقل عمره عن أربعين عامًا، وحسن السيرة والسمعة، وخلوّ سجله من أحكام جنائية أو فصل تأديبي سابق. ويتقاضى مكافأة شهرية يحددها مجلس الوزراء، وهو ما يضعه في إطار مؤسسي رسمي لا في إطار الدور الأهلي التطوعي.
لكن أهم ما لم يحسمه النص بعد هو الاختصاصات التفصيلية: ماذا سيفعل المختار كل يوم؟ وما حدود اطلاعه على شؤون من يخدمهم؟ هذه الأسئلة تركها المشرّع لقرار لاحق يصدره وزير الداخلية. القانون حسم الهيكل -من يعيّن، ولأي مدة، وكيف يُعزل- وترك المضمون فارغًا حتى إشعار آخر، وهذه الفجوة بالذات، لا نص المرسوم، هي ما سيحدد إن كان المختار إضافة فعلية أم مجرد اسم جديد فوق بنية إدارية قديمة.
ثمة تفصيل آخر حاسم: النص يقول «لكل محافظة مختار أو أكثر»، لا «لكل قرية أو مدينة مختارًا» كما توحي الصورة الشعبية عن «مختار الديرة». فإذا اتسع نطاق عمله إلى مستوى المحافظة ككل، فسيفقد الميزة التي يفترض أنها تبرر وجوده أصلًا -المعرفة اليومية القريبة- ويتحول إلى حلقة إدارية إضافية لا تضيف جديدًا.

● من يملك المشكلة؟
السؤال المتكرر هو: ماذا سيضيف المختار في ظل وجود مجالس بلدية منتخبة؟
لكن الأدق أن يُصاغ كسؤال توزيع سلطة: من يملك المشكلة حين يشتكي مواطن من حفرة في شارعه أو تأخر معاملة؟ فاليوم توجد ثلاث حلقات محلية لا تتفق في مصدر شرعيتها:

المختار، إذن، لا يدخل إلى فراغ مؤسسي بل إلى مساحة مزدحمة أصلًا.
ولا يوجد في المرسوم ما يلغي المجلس البلدي أو ينتقص من اختصاصاته صراحة؛ لكن غياب النص لا يعني غياب المسألة. فقد يصبح المختار، بحكم قربه وسرعة استجابته، القناة التي يفضّلها المواطن عمليًا، حتى دون أن يمنحه القانون أي اختصاص على حساب المجلس البلدي، فتتآكل مكانة المؤسسة المنتخبة تدريجيًا من الداخل -لا بقرار صريح يمسّ اختصاصاتها، بل بإزاحة عملية في عادات المواطن نفسه. وهذا هو الفارق بين إلغاء مؤسسة تمثيلية وتفريغها من مضمونها اليومي دون المساس بنصها القانوني.

● لماذا الآن تحديدًا؟
يمكن تفسير التوقيت بأكثر من قراءة. فمن جهة، ثمة تفسير إداري عملي: الحاجة إلى وسيط يلتقط المشكلات الصغيرة المتكررة التي لا تصل بسهولة إلى الإدارة الأعلى، خصوصًا لفئات مثل كبار السن أو من لا يجيدون التعامل مع الخدمات الإلكترونية.
لكن هناك قراءة أخرى، أقل حسمًا لكنها لا تقل جدية: فالمرسوم صدر في سياق مؤسسي سبق صدوره بأشهر تمديد عمل المجالس البلدية القائمة (بقرار صدر في مايو 2026)، وفي مناخ عام يصفه عدد من المراقبين والمنظمات الحقوقية بأنه مقيِّد نسبيًا لمساحة العمل المدني والحزبي في السنوات الأخيرة -وهو وصف يستحق أن يُذكر كخلفية للنقاش لا كحكم قاطع على نيّة القرار. وفي هذا السياق، فإن إضافة قناة تعيينية للتواصل المحلي قد تُقرأ كجزء من نمط أوسع: حين تضيق مساحة التمثيل الانتخابي، قد تميل الدولة إلى تعويضها بقنوات تعيينية موازية تحقق «التواصل» دون أن تحقق «التمثيل». هذه ليست نتيجة مؤكدة بنص القانون، لكنها قراءة سياقية تستحق أن تُطرح كسؤال مفتوح.

● من «رصد الاحتياجات» إلى البعد الأمني
الخطاب الرسمي لا يقدّم المختار بوصفه موظفًا لتصديق الأوراق فحسب، بل يتحدث عن «رصد احتياجات المواطنين». هذه اللغة طبيعية إذا كان المقصود التعرف إلى المشكلات الخدمية، لكن كلمة «الرصد» تفتح سؤالًا أوسع: أين تنتهي معرفة المشكلة الخدمية ويبدأ ما هو أقرب إلى متابعة سلوك السكان؟ بعض الأصوات المعارضة عبّرت عن هذا القلق بصياغات سياسية حادة تصفه بأنه بديل عن الانتخابات؛ ومن الإنصاف اعتبار هذه المواقف جزءًا من النقاش العام لا نتيجة أثبتها النص ذاته. وأفضل طريقة لتبديد القلق ليست نفيه خطابيًا، بل حصر صلاحيات المختار الخدمية بوضوح وتحديد حدود اطلاعه على بيانات المواطنين.
يضاف إلى ذلك تفصيل بنيوي مهم: المختار لا يتبع وزارة خدمية أو اجتماعية، بل يُعيَّن ويُعزل مباشرة من وزير الداخلية -الوزارة المسؤولة عن الأمن والشرطة، لا عن الشؤون البلدية. وهذا يضعه، بحكم موقعه في الهيكل الإداري لا بالضرورة بحكم ممارسته الفعلية، ضمن دائرة مؤسسة ظلت لسنوات محور جدل حقوقي وسياسي، كما وثّقت تقارير دولية منذ أحداث 2011. لا توجد حتى الآن بيانات تقيس التصور الاجتماعي تجاه هذا التفصيل تحديدًا -فالمنصب لم يبدأ العمل بعد- ولذلك لا يصح الجزم بأن المختار سيُقابَل بالريبة على نطاق واسع؛ لكن لا يصح أيضًا تجاهل أن جهة التبعية نفسها قد تشكّل عائقًا أمام الثقة التي يفترضها المنصب، بصرف النظر عن حسن نية من يشغله شخصيًا.

● الأردن ولبنان: نموذجان لا نموذج واحد
في لبنان، ينظّم قانون 1947 اختيار المختار عبر انتخاب مباشر من السكان، وهو ما يمنحه تفويضًا شعبيًا. أما الأردن فأكثر تعقيدًا: يمنح القانون المحافظ صلاحية تحديد عدد المخاتير، لكنه ينص أيضًا على انتخاب المختار نفسه من الذكور المقيمين فوق 18 عامًا -وإن بقيت الممارسة الفعلية لهذا النص مسألة منفصلة لا يحسمها القانون وحده.
النموذج البحريني الجديد يختلف عن الاثنين من حيث النص نفسه: فهو لا ينص أصلًا على أي شق انتخابي. والدرس الأهم هنا أن طريقة الاختيار تحدد طبيعة الدور: المختار المنتخب يخضع لمحاسبة قاعدته الشعبية، بينما المختار المعيّن تتولى الدولة وحدها تحديد مهامه ومحاسبته -وهو ما يجعل السؤال عن الضمانات التعويضية لغياب المساءلة الشعبية أكثر إلحاحًا في الحالة البحرينية.

• خمسة معايير قبل الحكم على التجربة
إذا كانت الدولة تريد للمختار أن يكون أداة قرب وخدمة فعلًا، فنجاح التجربة يحتاج وضوحًا منذ البداية:

1.  نشر الاختصاصات فور صدورها، بلغة تحدد بوضوح ما يستطيع المختار فعله وما لا يستطيعه.
2.  حسم العلاقة مع المحافظة والمجلس البلدي والنائب، حتى لا تتقاذف المؤسسات الشكوى الواحدة.
3.  تحديد نطاق جغرافي ضيق (حي أو مجموعة أحياء لا محافظة بأكملها)، لأن القرب هو جوهر الفكرة.
4.  قواعد صريحة لحدود اطلاع المختار على بيانات المواطنين والغرض المسموح باستخدامها.
5.  قناة تظلم مستقلة لا تمر بالضرورة عبر السلسلة الإدارية التي عيّنت المختار.

وينبغي قياس التجربة لاحقًا بنتائج ملموسة: هل تقلصت مدة إنجاز الخدمات؟ هل عرف المواطن إلى من يتوجه؟ هل حافظ المجلس البلدي على ثقله الفعلي؟ لا بعدد المخاتير المعيَّنين.

• عودة الاسم أم عودة الوظيفة؟
ربما يكون الخطأ الأكبر هو النظر إلى «عودة المختار» بوصفها عودة كاملة إلى الماضي. مختار الثلاثينيات نشأ في مجتمع مختلف كليًا، أما مختار 2026 فيولد داخل دولة لديها محافظات وبلديات وبرلمان وأنظمة إلكترونية. لذلك فالسؤال الحقيقي ليس ما إذا كان يشبه سلفه، بل: هل تستطيع الدولة أن تمنح الاسم القديم وظيفة جديدة دون أن تخلق معه مشكلة جديدة؟
يمكن للمختار أن يصبح حلقة مفيدة بين المواطن والإدارة، ووجهًا بشريًا لدولة باتت خدماتها أكثر تعقيدًا، إذا احترم خصوصية الناس وعمل إلى جانب المؤسسات المنتخبة لا فوقها. لكنه قد يتحول أيضًا إلى طبقة إدارية إضافية، أو قناة معلومات واسعة، أو وسيلة تُفرغ التمثيل المنتخب من مضمونه اليومي دون أن تمسّه قانونًا. القانون أنشأ المنصب وحدد هيكله؛ أما معناه الكامل فسيتشكل حين يبدأ المختار ممارسة دوره فعليًا في الأحياء.
وربما لهذا السبب تبقى استعارة «ضيعة تشرين» صالحة: المختار هناك كان شخصية تقف في منتصف المسافة بين أهل الضيعة والسلطة. ولا شيء يمنع أن ينتج عالم اليوم مختارًا مختلفًا -يقرّب المواطن من الدولة لا الدولة منه على حسابه، ويعرف أهل الديرة من دون أن تصبح معرفته بهم مصدر سلطة عليهم.

وهذه هي المسافة التي ينبغي مراقبتها منذ اليوم الأول: بين الخدمة والسلطة، بين القرب والرقابة، وبين المختار الذي يعرف أهل الديرة والمختار الذي تعرفه الدولة أكثر مما يعرفه أهل الديرة.

• المصادر:
1. المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات - المصدر الرسمي: هيئة التشريع والرأي القانوني، النص الكامل للمرسوم، الصادر في 30 أغسطس 2026.
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/L3826
2. جريدة البلاد، "بمرسوم ملكي.. مختار أو أكثر لكل محافظة"، 30 أغسطس 2026.
https://www.albiladpress.com/news/2026/6530/bahrain/1016876.html
3. جريدة البلاد، "مختار الديرة يعود إلى المشهد البحريني.. إرث بدأ عام 1936 واستعاد حضوره في 2026"، بقلم حسن عبدالرسول.
https://www.albiladpress.com/news/2026/6530/bahrain/1016975.html
4. مسرحية «ضيعة تشرين»: تأليف محمد الماغوط بمشاركة دريد لحام، بطولة دريد لحام ("غوار الطوشة") ونهاد قلعي ("المختار")، العرض الأول 1974 على مسرح العمال بدمشق.
https://ar.wikipedia.org/wiki/ضيعة_تشرين
5. المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2026 بتعديل المادة (9) من قانون البلديات (تمديد عمل المجالس البلدية): جريدة البلاد.
https://www.albiladpress.com/news/2026/6530/bahrain/1016877.html
6. قرار رقم (17) لسنة 2026 الصادر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمد مدة المجالس البلدية: مكتب رئيس الوزراء.
https://www.pmo.gov.bh/article/hrh-the-crown-prince-and-prime-minister-issues-edict-17-of-2026
7. تصريحات النواب والمسؤولين المرحّبة بالمرسوم: جريدة البلاد، تغطيات متفرقة بين 30 أغسطس و4 سبتمبر 2026.
https://www.albiladpress.com/news/2026/6532/bahrain/1017441.html
https://www.albiladpress.com/news/2026/6534/bahrain/1017779.html
8. عباس المرشد، "مرسوم العودة إلى نظام المخاتير.. صناعة «المخبر المحلي» والبديل عن الانتخابات"، مرآة البحرين، 31 أغسطس 2026.
https://bahrainmirror.com/news/65810.html
9. تقارير حقوقية دولية عن القيود على حرية التعبير والعمل المدني في البحرين: هيومن رايتس ووتش، "لا يمكنك القول إن البحرين ديمقراطية"، أكتوبر 2022.
https://www.hrw.org/ar/report/2022/10/31/383112
10. النص القانوني الأردني المنظم لعمل المخاتير: "قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية لسنة 1958".
https://tinyurl.com/33m5zfaw
11. الأساس القانوني لنظام المختارية في لبنان: "قانون المختارين والمجالس الاختيارية"، الصادر في 27 نوفمبر 1947، وفق الموقع الرسمي لهيئات الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية.
https://elections.gov.lb/Municipality/2016/Mukhtars/المجالس-الاختيارية/قانون-المختارين-والمجالس-الاختيارية.aspx