مرآة البحرين: في الوقت الذي يتبجح فيه الإعلام الرسمي بالتعددية الدينية والتسامح، ويبرز وجود المعبد الهندوسي في قلب العاصمة المنامة، إلى جانب أكثر من كنيسة، بوصفه دليلاً على التنوع الديني في البحرين، تتجاهل السلطة وإعلامها الواقع المفروض على أبناء الطائفة الشيعية، المحرومين من ممارسة عقائدهم وشعائرهم الدينية. وكأن التعددية الدينية أصبحت مجرد صورة تُعرض أمام العالم، دون أن تعكس واقع الحريات الدينية وحقوق المواطنين داخل البلاد.

ولعل ما ينبغي تذكير السلطة به أن وجود المعبد الهندوسي في قلب المنامة، إلى جانب الكنائس، يمثل شاهداً على تسامح المجتمع الشيعي واحترامه لحق الآخرين في ممارسة شعائرهم الدينية. فلم يُسجل اعتراض من أبناء الطائفة على وجود هذه الدور أو إقامة مناسباتها الدينية، ولم تكن ممارسة الآخرين لشعائرهم موضع تضييق أو رفض من المجتمع. وهذا هو التعايش الحقيقي الذي جسّده أبناء الطائفة الشيعية في سلوكهم ومواقفهم، بعيداً عن الشعارات والدعاية الإعلامية التابعة للنظام. فاحترام الاختلاف الديني ليس منّة من أحد، بل هو قيمة اجتماعية وإنسانية راسخة، تتجلى في احترام حق الآخر في العبادة وممارسة معتقداته.

لكن المفارقة أن هذه الطائفة نفسها تواجه تضييق متواصل على ممارسة عقائدها وشعائرها الدينية، فمنذ يونيو 2016، حُرم المصلون من إقامة صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز، واستمر المنع حتى منتصف عام 2022، قبل أن تعود السلطات في عام 2024 إلى فرض الحصار والتضييق مجدداً، ليستمر حرمان المصلين من إقامة الصلاة حتى اليوم. ولم يقتصر هذه المنع على صلاة الجمعة، بل امتد ليشمل المواكب الحسينية والمناسبات الدينية، فضلاً عن تعطيل إقامة صلاة الجماعة في بعض المساجد، بالتزامن مع استهداف الأجهزة الأمنية لعلماء الدين واعتقال ومحاكمة أكثر من 50 عالماً شيعياً، في إطار حملات متواصلة من الملاحقة والاستهداف، ولا تزال محاكمتهم مستمرة، على أن يصدر الحكم بحقهم يوم الأحد 22 نوفمبر. وقد انعكست هذه الإجراءات على الحياة الدينية والاجتماعية، وحرمت بعض المساجد من العلماء الذين كانوا يتولون أداء أدوارهم الدينية فيها.

إن محاكمة العلماء ليست محاكمة لأشخاص فحسب، بل هي محاكمة للمؤسسات الدينية الشيعية ومستقبلها، واستهداف لدور المذهب الشيعي ومكانته في المجتمع. فحين يُلاحق العلماء وتُحاكم الرموز الدينية، فعن أي تعددية دينية وتسامح تتحدثون؟!

إن ممارسة الشعائر الدينية لا ينبغي أن تكون خاضعة للمزاج السياسي أو الحسابات الأمنية، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها امتيازاً تمنحه السلطة متى شاءت وتحجبه متى شاءت. فحرية المعتقد حق أصيل للمواطنين، والتضييق لا ينسجم مع أي خطاب يتحدث عن التسامح والتعددية واحترام التنوع. كما أن السماح للديانات الأخرى بممارسة شعائرها لا يمكن أن يكون غطاءً لتجاهل حقوق المواطنين المنتمين إلى الطائفة الشيعية أو الانتقاص منها.

وهنا تبرز المفارقة التي لا يمكن للخطاب الرسمي إخفاؤها. فالطائفة الشيعية التي احترمت التنوع الديني وحق الآخرين في ممارسة شعائرهم، هي نفسها التي تواجه قيوداً على إقامة صلاة الجمعة، وتضييقاً على مواكبها ومناسباتها الدينية، وتعطيلاً لبعض مساجدها، واستهدافاً لعلمائها ومؤسساتها الدينية.

فلا يجوز للسلطة أن تنسب إلى نفسها تسامحاً لم تصنعه، وأن تتخذ من وجود المعابد والكنائس مادة للترويج لصورتها أمام العالم، بينما تفرض القيود على أبناء الطائفة الشيعية وتحرمهم من حقوقهم الدينية. إن التسامح الحقيقي الذي ينبغي أن تتباهى به البحرين هو تسامح مجتمعها، وفي مقدمته أبناء الطائفة الشيعية. أما التعددية التي تُعرض في الخارج وتُقيّد في الداخل، فليست سوى ازدواجية مكشوفة بين الخطاب والممارسة.