مرآة البحرين: تخيّل متقاعداً يتقاضى معاشاً شهرياً قدره 500 دينار. كان هذا المبلغ يساعده على تلبية احتياجات أسرته عند بداية تقاعده، لكن السنوات تمر، وأسعار الغذاء والخدمات والعلاج ترتفع، فيما يبقى معاشه على حاله.

قد لا يلاحظ المتقاعد أثر ذلك في البداية، لكن مع مرور الوقت يكتشف أن المبلغ الذي كان يكفيه سابقاً لم يعد يوفر له مستوى المعيشة نفسه. هذه ليست حالة فردية، بل تطرح سؤالاً يهم شريحة واسعة من المتقاعدين في البحرين: أين ذهبت الزيادة السنوية التي كانت تضاف إلى المعاشات؟ ولماذا توقفت؟ وهل توجد آلية تضمن عدم تراجع القيمة الفعلية للمعاش مع ارتفاع تكاليف الحياة؟

ماذا حدث للزيادة السنوية؟
كان بعض المتقاعدين المشمولين بقانون التأمين الاجتماعي يستفيدون من زيادة سنوية بنسبة 3%، وفق قواعد نظمها قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2010. وكانت هذه الزيادة مرتبطة بفئات وشروط محددة، ولم تكن تشمل بالضرورة جميع المتقاعدين الخاضعين للأنظمة التقاعدية المختلفة.
لكن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 أحدث تغييراً مهماً، إذ أوقف الزيادة السنوية على المعاشات الخاضعة لأحكامه، ونقل مسألة منح زيادات مستقبلية إلى آلية ترتبط بالوضع المالي لصناديق التقاعد.
بمعنى آخر، لم تعد الزيادة السنوية تلقائية كما كانت في السابق، بل أصبح منحها مشروطاً بتوافر فائض مالي وفق التقييم الاكتواري، واستيفاء الإجراءات والموافقات المحددة قانوناً. وهذا يعني أن المتقاعد لم يعد يستطيع الاعتماد على زيادة سنوية منتظمة في معاشه، حتى مع مرور السنوات وارتفاع الأسعار.

ماذا يعني ذلك بالأرقام؟
لنعد إلى مثال المتقاعد الذي يتقاضى 500 دينار شهرياً.
إذا احتُسبت له زيادة سنوية بسيطة بنسبة 3% من المعاش الأصلي، فإنها تعادل 15 ديناراً شهرياً. وبعد أربع سنوات، يصل مجموع الزيادات الافتراضية إلى 60 ديناراً، ليصبح المعاش 560 ديناراً. أما مع توقف الزيادة، فيظل المعاش عند 500 دينار، حتى لو ارتفعت أسعار السلع والخدمات التي يحتاج إليها يومياً.
هذا مثال توضيحي مبسط، وليس احتساباً قانونياً لمعاش محدد، لكنه يكشف جانباً مهماً من المشكلة: ثبات الدخل لا يعني ثبات القدرة على المعيشة.

زيادات 2022... هل عادت الزيادة السنوية؟
في عام 2022، أُقرت زيادات استثنائية على المعاشات عن سنتي 2021 و2022، بنسبة 3% عن كل سنة، وبحد أقصى قدره 30 ديناراً لكل زيادة. وشملت هذه الزيادات أنظمة تقاعدية مختلفة، بموجب القوانين أرقام (13) و(14) و(15) لسنة 2022، المتعلقة بمعاشات موظفي الحكومة، والتأمين الاجتماعي، وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
وقد مثّلت هذه الخطوة دعماً للمتقاعدين، لكنها لم تكن عودة إلى نظام الزيادة السنوية التلقائية، وإنما معالجة استثنائية مرتبطة بسنتين محددتين. وهنا يعود السؤال: ماذا عن السنوات التي تلت ذلك؟ وكيف يمكن للمتقاعد أن يواجه ارتفاع تكاليف الحياة إذا ظل معاشه ثابتاً، ولم تُقر زيادات جديدة؟

المشكلة أكبر من مجرد زيادة مالية
لا تكمن المشكلة في قيمة المعاش وحدها، بل في قدرته على تلبية الاحتياجات مع مرور الوقت.
فالمتقاعد لديه نفقات يومية لا تتوقف، تشمل الغذاء والسكن والمواصلات والعلاج والخدمات الأساسية. وقد تتضاعف بعض هذه الأعباء مع التقدم في العمر، في الوقت الذي تتراجع فيه فرص الحصول على دخل إضافي.
كما أن ارتفاع الأسعار لا يؤثر في الجميع بالطريقة نفسها. فالمتقاعد الذي يتحمل نفقات علاجية مستمرة، أو يعيل أسرة، قد يكون أكثر تأثراً من غيره. ولهذا فإن الاعتماد على متوسط ارتفاع الأسعار وحده لا يكفي دائماً لتحديد حجم المعاناة، بل ينبغي الاهتمام بصورة خاصة بأصحاب المعاشات المحدودة والفئات الأكثر احتياجاً.

كيف نوازن بين استدامة الصناديق وحقوق المتقاعدين؟
من المهم الاعتراف بأن صناديق التقاعد تواجه التزامات مالية طويلة الأجل، وأن الحفاظ على استدامتها ضرورة لضمان حقوق المتقاعدين الحاليين والمستقبليين. لكن الاستدامة المالية لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لترك المتقاعد يواجه تراجع قدرته الشرائية دون حلول واضحة.
المطلوب ليس فرض زيادات مالية بصرف النظر عن إمكانات الصناديق، وإنما وضع سياسة متوازنة تقوم على مراجعة دورية للمعاشات، وتأخذ في الاعتبار تطور الأسعار والنتائج المالية والدراسات الاكتوارية. ومن المهم أيضاً أن تكون هناك شفافية في إعلان نتائج هذه الدراسات، وتوضيح الأسباب التي تدفع إلى إقرار الزيادات أو تأجيلها، حتى يعرف المتقاعد المعايير التي تتحكم في دخله ومستقبله المعيشي.
كما يمكن دراسة توجيه دعم أكبر لأصحاب المعاشات المنخفضة، باعتبارهم الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف الحياة.

في النهاية... أين ذهبت زيادة المتقاعدين؟
ما حدث أن الزيادة السنوية التي كانت مقررة وفق قواعد سابقة توقفت، وحلّت محلها آلية مشروطة ترتبط بالفوائض المالية، فيما جاءت زيادات عام 2022 استثنائية ومحددة، ولم تُعِد نظام الزيادة السنوية التلقائية. لكن السؤال الأهم لم يعد متعلقاً بالماضي وحده، بل بمستقبل المتقاعد: كيف سيحافظ على مستوى معيشته إذا بقي معاشه ثابتاً، بينما تستمر تكاليف الحياة في الارتفاع؟
إن المتقاعد لا يطلب امتيازاً استثنائياً، ولا يتجاهل مسؤولية الحفاظ على أموال صناديق التقاعد، بل يتطلع إلى سياسة عادلة وواضحة تحمي دخله من التآكل، وتراعي احتياجاته المتغيرة مع مرور السنوات.
فمن أفنى سنوات عمره في العمل، يستحق أن يعيش سنوات تقاعده بكرامة واطمئنان.
فالزيادة ليست مجرد أرقام تضاف إلى المعاش، بل قدرة الإنسان على مواصلة حياته بكرامة.
------------------------------
المراجع:
[1] المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد:
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/L2120

[2] القانون رقم (13) لسنة 2022 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة:
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/K1322

[3] القانون رقم (14) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي:
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/K1422

[4] القانون رقم (15) لسنة 2022 بشأن معاشات ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام:
https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/K1522

[5] قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2010 بشأن قواعد وإجراءات صرف الزيادة السنوية بواقع 3% على المعاشات المستحقة:
https://www.sio.gov.bh/ar/ministerial-orders

[6] صحيفة الأيام - توضيحات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن زيادات المعاشات:
https://www.alayam.com/alayam/first/958745/News.html

[7] بوابة البيانات المفتوحة - مؤشر أسعار المستهلك في مملكة البحرين:
https://www.data.gov.bh/explore/dataset/01-consumer-price-index-division-and-group-index-number/