»

حين تصبح صداقة ترامب ملفًا للمساءلة.. البحرين مثالاً

عباس الجمري - 2026-11-21 - 8:40 ص

مرآة البحرين: تعود العلاقات بين حكومات الخليج ودونالد ترامب إلى واجهة المساءلة الأمريكية، وهذه المرة من بوابة المال: مَن دفع؟ ولمن؟ وما الذي حصل عليه في المقابل؟ هذا ما كشفت عنه صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير نشرته يوم 14 نوفمبر الجاري، وأشارت إلى أنَّ حكومات خليجية تستعد بقلق لتحقيقات مرتقبة من قبل الديمقراطيين بشأن علاقاتها المالية بترامب وعائلته، وأن السعودية والإمارات وقطر تلقت تحذيرات بشأنها.

مساءلة محتملة لشبكة مصالح، قد تفتح ملفات الفساد المالي على مصراعيها، خصوصا مع رغبة ديمقراطية في شل قدرة ترامب على المضي في سياساته.
تكمن خطورة هذه الملفات في التداخل بين السلطة العامة والثروة الخاصة، فحين تتعامل حكومة أجنبية مع شركة مرتبطة بعائلة رئيس دولة يُطلب من إدارته خدمات عسكرية أو تسهيلات اقتصادية، يصبح السؤال عن تضارب المصالح واجبًا سياسيًا. ولا يكفي تقديم هذه العلاقات باعتبارها نجاحًا دبلوماسيًا؛ بل سيتوجب حينها كشف العقود، والمستفيدين، ومعايير الإنفاق، وإخضاع أصحاب القرار للمحاسبة.
وفي الحالة البحرينية، تختصر عبارة قديمة لترامب جانبًا من هذه العلاقة، ففي 16 سبتمبر 2019، وبحسب المحضر الرسمي المنشور في أرشيف البيت الأبيض، تحدث ترامب أمام ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة عن ضخامة الموازنة العسكرية الأمريكية، ثم قال: "لديكم أموالا كثيرة"، وكان ولي العهد قد أجابه -قبولا- نعم أن المبلغ كبير، والعبارة لم ترد في السياق المكشوف ضمن حديث عن الإنفاق العسكري، والتجاري، بل هي إشارة لما تملكه العائلة المالكة وتستثمره.
ودلالتها السياسية تستحق التوقف: رئيس أمريكي يخاطب حليفًا خليجيًا بمنطق القدرة على الدفع. لذلك، من حق البحرينيين أن يسألوا كيف تُدار موارد بلادهم، وأين تنتهي المصلحة الوطنية وتبدأ مجاملات الحكام. فالمال العام ليس أداة لتلميع العلاقات الشخصية، وأي إنفاق يتقاطع مع المصالح التجارية لرئيس أجنبي يستدعي شفافية أشد، مهما كانت العبارات الاحتفالية المحيطة به.
والارتباط المالي الموثق هنا أقدم من زيارة 2019. فقد نشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" في 7 ديسمبر 2016 تقريرًا عن إقامة السفارة البحرينية احتفال العيد الوطني في فندق ترامب الدولي بواشنطن، بعدما كانت تقيمه في "ريتز كارلتون". وقالت الشبكة إن دوافع تغيير المكان لم تكن معلومة، وإن المسؤولين البحرينيين لم يجيبوا عن استفساراتها. ونقلت الشبكة مخاوف النائب الديمقراطي إيلايجا كامينغز -وقتها- من استخدام الفندق لاسترضاء الرئيس المقبل.
لم تبقَ المسألة مجرد انتقاد إعلامي، ففي بيان ورسالة مؤرخين 5 ديسمبر 2016، أثار النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن مخاوف تضارب المصالح المرتبطة بالمناسبة البحرينية ثم أعلن السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، في 14 يونيو 2018، طلب معلومات من الحكومة البحرينية عن اختيار الفندق، والعروض البديلة، والفواتير، وتوقيت السداد، وما إذا كان أحد قد شجعها على اختيار منشأة ترامب.
تلك الأسئلة تقدم نموذجًا لما تحتاجه البحرين داخليًا: مَن اختار؟ وكم دُفع؟ وبأي مبرر؟ فالواقعة تثبت تعاملًا حكوميًا مع منشأة تجارية لترامب.
أما كوشنر، فالثابت بحرينيًا هو التقارب السياسي المعلن. فقد نشر الموقع الرسمي لولي العهد، بتاريخ 1 سبتمبر 2020، خبر استقباله جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي آنذاك، وإقامة مأدبة غداء خلال زيارته. ومن المعروف أن كوشنر يستثمر كثيراً في التقارب الشخصي سياسياً وتجارياً، وحوله تحوم شبهات فساد كبيرة مع أفراد من عوائل الحكم في الخليج، خصوصا السعودية والبحرين.
المسار المالي الأوضح يتعلق بالسعودية. ففي 2 يونيو 2022، أعلنت لجنة الرقابة بمجلس النواب فتح تحقيق بشأن استثمار سعودي بملياري دولار في شركة "أفينيتي" التابعة لكوشنر بعد خروجه من البيت الأبيض. وقالت اللجنة إنها تفحص احتمال استغلال منصبه السابق، وما إذا كانت مصالحه المالية قد أثرت في السياسة الأمريكية. وهذه أسئلة تحقيق معلنة.
وفي 12 يونيو 2024، أعلن رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ رون وايدن تحقيقًا آخر في مدفوعات "أفينيتي"، مشيرًا إلى أن 99% من أموالها المدارة تأتي من مصادر أجنبية، خصوصًا السعودية والإمارات وقطر. ثم طلبت إليزابيث وارن وجيف ميركلي، في 15 مايو 2025، وثائق بشأن استخدام عملة "وورلد ليبرتي فايننشال" المرتبطة بعائلة ترامب لتسوية استثمار إماراتي بملياري دولار في "بينانس".
الخلاصة السياسية للبحرين واضحة: لا يجوز أن تكون الرقابة الأمريكية البديل الوحيد عن الرقابة الوطنية. وإذا كان ترامب يرى أن "عائلة حكم لديها أموالا كثيرة"، فمن حق المواطنين معرفة أين تذهب هذه الأموال، ومَن ينتفع من إنفاقها. الصداقة مع رئيس أمريكي لا تمنح الحاكم حصانة من السؤال؛ بل تجعل الشفافية أكثر إلحاحًا حين تتجاور الدبلوماسية مع تجارة العائلة.
وحين ذكرت الواشنطن بوست قلق الحكام الخليجيين من مساءلة ديمقراطية في الكونغرس مطلع العام المقبل، فهل البحرين مستثناة من هذه المساءلة؟ وهل ملفات تضارب المصالح ستلوح مجدداً لتسائل ترامب وعائلته عن استغلال السلطة في البحرين المال العام لصالح رئيس الولايات المتحدة شخصياً؟