مرآة البحرين: عبرت جمعية المحامين البحرينية عن تضامنها مع زميلها  العضو في الجمعية تيمور كريمي الذي صدر قرار من وزارة الداخلية بإسقاط جنسيته بسبب ما وصفته الوزرة «أنه أضر بالأمن العام للدولة».

وقالت في بيان «مع تأكيد الجمعية على بطلان قرار وزارة الداخلية لكونها تعدت على اختصاص الملك الذي له وحده دون غيره - حسب قانون الجنسية البحريني إسقاط الجنسية ولأسباب محددة على سبيل الحصر-، فإن الجمعية في هذا الصدد تدعو لإلغاء هذا القرار من قبل مصدريه وإعادة الجنسية للزميل مع تعويضه عما تسبب له ذلك القرار الباطل من أضرار معنوية شديدة».

واستنكرت الجمعية ما وصفته بـ«الفعل غير المسئول الذي صدر من المسئول عن أمن المحاكم في يوم الخميس الماضي بقيامه بطرد الزميل كريمي من المحكمة بطريقة لا تليق بمحام مجاز أمام محكمة التمييز».

وأضافت «من منطلق حرصنا وتحقيقا لأهدافنا في الدفاع عن حقوق المحامين تستنكر الجمعية قرار إسقاط الجنسية عن زميلها، كما تستنكر الاستهداف المتواصل لشخص كريمي منذ بداية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في فبراير/ شباط 2011”، مشيرة إلى  «اعتقاله (في وقت سابق) ومحاكمته والحكم عليه بالحبس لمدة 4 أشهر».

وجددت جمعية المحامين دعوتها إلى ضرورة «إبعاد المحامين عن التجاذبات السياسية في البلد وعدم التضييق عليهم بسبب ممارستهم عملهم في الدفاع عن معتقلي الأحداث الجارية في البلاد بمهنية وحرفية»، مؤكدة على «ضرورة إلغاء قرار إسقاط جنسية الزميل  كريمي فوراً وبدون شروط» على ما جاء في البيان.