مرآة البحرين: قال الباحث البحريني في علم الاجتماع يوسف مكي إن النظام البحريني "تملص من التزاماته في تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" وفي مقدمتها إطلاق سراح القيادات السياسية والمعتقلين".

وأضاف مكي في مقال نشرته صحيفة "القدس العربي" أن النظام "لم ينفذ من توصيات تقرير بسيوني سوى بعض التوصيات الهامشية جداً والتي لا تمس جوهر الأزمة السياسية الطاحنة في البلاد، بل أخذ يمارس سياسات أكثر قمعا منذ صدور التقرير حتى الآن، وكأن البلاد تعيش حالة طوارىء غير معلنة وعلى غرار قانون السلامة الوطنية ولكن بشكل آخر".

وإذ اعتبر أن "التقرير كان بالإمكان أن يكون مدخلاً لحل سياسي لإخراج البلاد من الطريق المسدود"، رأى أن اللجنة "فقدت مصداقيتها منذ البداية منذ أن رد الملك على خطاب وتقرير بسيوني، وكان بخلاف التقرير يؤكد التدخل الايراني ويكذب ما توصل اليه بسيوني، بينما المطلوب هو أن يأخد الملك التقرير بما له وعليه، ودون أن يرد عليه".

وذكر مكي أن التقرير "ولد ميتا بسبب الرد عليه من الملك في المرة الاولى، وازداد موتاً في المرة الثانية مع ما سمِّي بلجنة متابعة تنفيذ لجنة بسيوني"، مشيرا إلى أنه "كان من المفترض تشكيل لجنة المتابعة من النظام والمعارضة وبالتشاور وليس بانفراد النظام من طرفه".