مرآة البحرين: حذّر السيد عبد الله الغريفي من أن البحرين "تمرُّ في الوقت الراهن بأصعب منعطفٍ سياسي وأمني نتيجة قراراتٍ خاطئة، وأوضاعٍ مغلوطة"، موضحا أنه "ما لم يُعاد النظر في هذه القرارات فالمآلات خطرة ومدمِّرة".

وقال الغريفي، خلال حديث ليلة الجمعة أمس الخميس في مسجد الإمام الصادق(ع) في القفول، إن "اللحظة الراهنة بكلِّ أخطارها في حاجةٍ إلى قرارٍ جريء لإنقاذ هذا الوطن، ولإيقاف هذا التداعي المدمِّر"، مشيرا إلى أن "النظام بيده هذا القرار ولن أتَّجه إلى القول بأنَّ القرار مرهونٌ لقوى من خارج الحدود".

وذكر أن "المطلوب هو الإصلاح السِّياسي الحقيقي الذي يستجيب لمطالب الشعب العادلة المحقَّة ويؤسِّس لمرحلةٍ جديدةٍ لا تحكمها أجواء البطش الأمني"، مردفاً ما دام هذا القرار غائبًا فلا خيار أمام الشعب إلاّ مواصلة الحراك السِّياسي، معتمدًا كلَّ الأساليب والأدوات المشروعة التي تبيحها منظومات الحقوق الإنسانية".

ودعا السلطة إلى أن "تتحمَّل المسؤولية في الإصلاح السِّياسي الحقيقي وليس إنصافًا أنْ يُطالب الشعب بإيقاف حراكه المشروع المطالب بالحقوق، لكي تفكر السُّلطة في الاستجابة أو عدم الاستجابة لبعض المطالب ووفق قناعاتٍ محدودةٍ لا ترقى إلى الحدِّ الأدنى من متطلَّبات الإصلاح"، مذكّرا بأن "الشعب يجد نفسَه قد بذل تكلفة كبيرة وثمنًا باهضًا من أجل أنْ يحدث تغيير حقيقي، لا من أجل ترميمات شكليَّة لا قيمة لها".

وإذ أكد أن "كلُّ القوى السِّياسية المعارضة لن تتردَّد ولن يتردَّد الشارع في الاستجابة لأيِّ مبادرةٍ حقيقية وصادقة، ومحكومة لضماناتٍ يطمئن لها النَّاس"، حذّر من أنَّ "ما يحدث على الأرض من تصعيدٍ مستمر للإجراءات الأمنية الضاغطة على أوضاع النَّاس، ومن استفزازات متواصلة حتى للشعائر الدينية كما حدث في موسم عاشوراء لهذا العام، لا يطمئن بوجود نيّة صادقة لدى السلطة في اتجاه التهدئة".

وختم السيد الغريفي بالقول: "نتمنَّى أنْ لا يموت الأمل لدى أبناء هذا الشعب فإنَّ لذلك نتائج في غاية الخطورة".