مرآة البحرين: قال "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" إن السلطات البحرينية مازالت تستخدم قادة المعارضة و الرموز في السجن كرهائن لديها، وورقة سياسية لتحسين مواقعها في المرحلة القادمة في أي تفاوض مع قوى المعارضة والجمعيات السياسية، وهو أمر مخالف لتقرير بسيوني ومقررات جنيف التى نصت صراحة على إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم كونها متعلقة بحرية التعبير السياسي.

واعتبر المنتدى أن أجهزة القضاء في البحرين بما فيها محمكة التمييز باتت تشكل خطراً حقيقيا على سلامة المواطنين ووحدة المجتمع، لتحول هذه الأجهزة الى أداة لخدمة المآرب السياسية للسلطة في تعاملها مع المعارضين، وهو تجاوز خطير للمعايير الدولية، ما يبقي الأزمة السياسية في البحرين عالقة بيد العقلية الأمنية التي يدفع الوطن والمواطنون تبعاتها غاليا.