مرآة البحرين: طالب "ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية" بأن "يكون الحكم طرفا رئيسيا ممثلا في الحوار المرتقب، والاتفاق على العدد الممثل لكل طرف من أطراف الحوار". 

وشدد الائتلاف، الذي يضم عشر جمعيات أبرزها "تجمع الوحدة الوطنية" عقب اجتماعها أمس الأحد في مقر جمعية "ميثاق العمل الوطني"، في بيان، شدد على ضرورة أن "توضح جميع الأطراف المشاركة في الحوار قبل بدئه موقفها من وقف العنف الموجه للشارع ولرجال الأمن ونبذه وإدانته واستنكاره، وعدم توفير التغطية السياسية للمخربين والخارجين على القانون".

وطالب بمعرفة "الأمور العالقة" التي ذكرها بيان وزارة العدل بأن "التوافق على جدول الأعمال سيكون من بين الأمور العالقة التي لم يتم التوافق عليها في المحور السياسي"، داعيا إلى "الاتفاق على مجموعة من المبادئ والثوابت التي يرجع إليها عند الاختلاف بنداً رئيسيا في جدول الأعمال، ومنها الدولة المدنية الديمقراطية ورفض المحاصصة الطائفية",.

وأكد أهمية "اعتماد مبدأ التوافق بين الأطراف المتحاورة للوصول إلى الحلول المناسبة للأزمة، وتحديد آليات تطبيق ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المشاركة والموعد الزمني لتطبيقه".

كما أكد "ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية" وجوب أن "يؤدي الحوار إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق التجربة الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة، ومحاربة الفساد بكل أنواعه وتحقيق المزيد من الحرية والعدالة بين أبناء الشعب الواحد"، رافضا "التدخل الخارجي في عملية الحوار أو محاولة التأثير عليه".