مرآة البحرين (خاص): أكدت قوى المعارضة البحرينية أن الخيار الأمني الذي يمعن النظام فيه ضد الشعب يؤكد الحاجة إلى التغيير ويعمق الأزمة ويضاعف تعقيداتها"، مجددة تمسكها "باستمرار مسار المطالب الشعبية من دون توقف".

وأوضحت القوى السياسية، في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية "مطلبنا الديمقراطية" التي انطلقت اليوم من دوار كرانة إلى دوار الشاخورة\جنوسان، أوضحت أن "المنهجية الأمنية التي يصعد النظام تعاطيه القمعي وفقها، هي نتاج عقلية لا تؤمن بالإصلاح وعصية على التطور وغير مكترثة  بإرادة شعب ولا تؤمن بحقوقه"، منبهة إلى أن "التصعيد الأمني الأخير مؤشر على عدم الرغبة في الحل السياسي والسعي للقضاء على أي فرصة للحل وتلبية المطالب الشعبية المحقة في التحول نحو الديمقراطية".

وشددت على أن "مشاريع التحايل والالتفاف على المطالب الشعبية مآلها الفشل والمزيد من السخط على النظام الذي يسعى من أجل المزيد من القتل والقمع والعنف وبث الفتنة والفرقة، بدلاً من السعي إلى إنهاء الأزمة بتحقيق تطلعات الغالبية السياسية من شعب البحرين في التحول نحو الديمقراطية وإنهاء حقب الاستبداد والإقصاء".

وأشارت إلى أنه "بعد آلاف المعتقلين والمعذبين في السجون من الأحياء، يدشن النظام مرحلة أخرى من الانتهاكات المروعة ضد أبناء الشعب باحتجاز جثة الشهيد محمود الجزيري الذي قتلته أجهزته الأمنية بوحشية بالغة وباستهداف مباشر، بعد احتجاز مماثل لجثتي مواطنين آخرين هما الشهيدان أحمد اسماعيل ويوسف موالي".