مرآة البحرين: أثنت جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية  اليوم على تصريحات مساعد وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس ميليا، ورأت أن «البحرين في حاجة لما طرحه لتعزيز الجهود الرامية إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان الهامة في المطالبة بإسقاط التهم الموجهة إلى جميع الأشخاص المتهمين بقضايا التعبير السياسي وحرية التجمع، إضافة لإجراء مراجعة شاملة لجميع قضايا الاطباء والمعلمين، وإعادة النظر في إسقاط جنسية 31 بحريني، وإصلاح النسيج الاجتماعي في البحرين».

وقالت في بيان اليوم «إن المتابعين للوضع في البحرين يتفقون على أن البحرين تحتاج لمشروع سياسي كبير تسبقه مقدمات حقيقية من أجل بناء دولة حقيقية تمتلك فيها السلطات الشرعية الحقيقية لإدارة شئون البلد».

وشددت على «الحاجة الماسة  للتنوع في تعيين قوات الأمن البحرينية»، مؤكدة بأن «الأمن في البحرين يفتقد للبعد الوطني، والمطلوب التنوع في كل الأجهزة الأمنية وفي مختلف الرتب والتخصصات». كما شددت «الوفاق» على ما قاله ميليا بشأن «ضرورة تطبيق توصيات بسيوني بطريقة شاملة وشفافة، وهو ما يمكن أن يعزز الثقة ويهيئ المناخ اللازم لحوار حقيقي ومفاوضات بناءة».

وأكدت على ما قاله من أن الحوار الحقيقي  يجب أن يأخذ طريق عملية أوسع تؤدي الى إصلاح حقيقي يلبي تطلعات جميع المواطنين البحرينيين، مشيرة إلى أن «المطلب الذي يشكل حاجة لكل البحرينيين ويمثل حلا يوفر العدالة والإنصاف والمساواة والمشاركة يتمثل في الديمقراطية الحقيقية التي تشكل مشروعاً حقيقياً لكل الأزمات السياسية التي تعاني من الاستبداد والديكتاتورية، ولا يمكن لحقوق الانسان أن تتنفس أو ترمم وتصلح في ظل أجواء الإستبداد وغياب حكم الشعب».