مرآة البحرين: أقام مجلس طلبة العلوم الدينية في منطقة إسكان عالي جلسة حوارية بعنوان "ماذا بعد هدم المساجد"، بمشاركة الشيخ ميثم السلمان والمحامي عبد الله الشملاوي.

وأكد السلمان في مداخلته "أن الدولة "ما زالت تماطل بحجج واهية في إعادة بناء المساجد المهدمة"، مؤكدا أن "إعادة بناء المساجد المهدمة لا يعني نسيان أو تناسي جريمة هدم المساجد، بل ستبقى القضية متحركة وحاضرة في الساحة الوطنية والدولية حتى تقديم المسؤولين عن جريمة هدم المساجد إلى المحاكمة".

ولفت إلى أن "الدلائل التي جاءت بها اللجنة الملكية لتقصي الحقائق كلها تشير إلى تورط وزيري العدل خالد بن علي آل خليفة ووزير البلديات جمعة الكعبي في تنفيذ جريمة هدم المساجد"، كما أشار التقرير الى مشاركة مجموعات من الأمن في تنفيذ الجريمة"، مؤكدا أن ما ورد في تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق التي أطلقت تقريرها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، تضمن ثبوت هدم مساجد وحسينيات، مآتم وأضرحة للطائفة الشيعية في الفترة 1 مارس/ آذار حتى 11 مايو/ أيار 2011، وأدلة عن كيفية هدم المساجد والأدوات المستخدمة فيها، حيث بين أنه تم استخدام البلدوزرات وغيرها من الأدوات بغية هدم المساجد.

من جهته، أكد الشملاوي أن "الشكاوى والبلاغات الجنائية المرفوعة ضد وزيري العدل والبلديات مند الأول من أبريل/نيسان 2012 ما زالت محفوظة وهذا يفتح المجال لتحريك القضية في المحاكم الدولية، نظرا إلى رفض الجهات القضائية محليا النظر في البلاغات المرفوعة"، مشيرا إلى "أكثر من بلاغ قدم على المتسببين في هدم المساجد".

وشدد على أنه "لا يحق للأوقاف الجعفرية أو غيرها تغيير أماكن المساجد المهدمة فهي وقف شرعي ديني ووقف لله تعالى، وتغيير مكانها مخالف للقانون والشرع"، مؤكدا أن "القضية لا تنتهي ببناء المساجد فالقضية سارية المفعول قانونيا في المحاكم". وذكّر بأن "السلطة التنفيذية أقدمت على مباشرة هدم المساجد بنفسها من دون استصدار حكم قضائي يجيز لها ذلك حتى بافتراض بناء المساجد بلا ترخيص فإن ذلك لا يجيز لها إقتضاء الحق من دون استتباع المقدمات واللوازم القانونية".