مرآة البحرين: قالت "جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان" إن "المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان" هي مؤسسة رسمية غير مستقلة من الدرجة الأولى، ولا تتماشى مع مبدأي باريس ولا يمكن أن تؤدي رسالتها الحقوقية في ظل الاستحواد الرسمي عليها".

وتساءلت الجمعية، في بيان، كيف نثق بالمؤسسة التي لا يستطيع رئيسها الدكتور عزيز أبل، وهو عضو في مجلس الشورى، أن يكون له ولمؤسسته لحقوق الانسان موقف شجاع وصادق، حيث أرجع مجلس الشورى في جلسته يوم أمس، وكان إبل مشاركاً فيها، المادة 47 من مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بعد جدل شوري طويل بشأن السماح لمؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان بزيارة المعتقلين".

وأضافت الجمعية "الأدهى هو مطالبة ممثل وزارة حقوق الإنسان محمد فزيع بحذف المادة 47 من القانون، في حين أن الوزير صلاح علي ينشر بيانات الوزارة يوميا في صحف البحرين مؤكدا احترام وزارته لحقوق الانسان، بينما يشير فزيع إلى أن "تطبيق المادة ستكون فيه صعوبات قانونية، فالجمعيات تتبع وزارة التنمية الاجتماعية وليس لدينا فكرة كيف سيتعامل مع رأي وزارة حقوق الإنسان".

وتساءلت "كيف تشكل المؤسسة لجنة للشكاوى والرصد برئاسة عبدالله الدرازي وهي أصلاً لن تستطيع زيارة المعتقلين، وكيف ستتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها، وإحالة ما ترى إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعّال؟".

وتابعت "كيف نطمئن لـ"المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" أن تحقق أهدافها للوصول إلى النتائج المرجوة لحماية وتنمية حقوق الإنسان، وهي مشغولة فقط بالاحتفال بذكرى يوم الصحة العالمي؟ وكيف نطمئن إلى المؤسسة وهي يراد منها أن تكون شاهد زور؟".