مرآة البحرين: قال المتحدث باسم القوي الوطنية الديمقراطية المعارضة في الطاولة الممهدة للحوار السيد جميل كاظم على إن جلسة اليوم تمحورت حول البند الثالث المتعلق بالمخرجات.

وأوضح في تصريح اليوم الأربعاء بأن «المعارضة تقدمت بالصيغة القانونية الثابتة لأي مخرجات تتعلق ببناء نظام سياسي يحتاج للارتكاز على شرعية حقيقية يستمدها من مؤسسة الشعب كمصدر للسلطات وفق الأنظمة والدساتير والمستقر في الضمير الإنساني».

وأضاف «طرحنا أن مايصل إليه المتحاورون من اتفاق نهائي على نصوص دستورية نهائية ناتجة عن حذف أحكام أو إضافة  أحكام جديدة، أو تعديل أحكام قائمة من خلال الاتفاق على صيغ لمواد دستورية كاملة، تعبر عن الاتفاق في موضوع ما، ومجموع هذه الصيغ هي ما تم الاتفاق عليه بصورة نهائية تذهب للاستفتاء الشعبي».

ولفت كاظم إلى أن «مطلب فريق القوى الوطنية يرتكز على مرجعية الشعب الذي يعطي الشرعية لأي مخرجات ويجعل منها محل نفاذ واعتبار قانوني وسياسي»، مستدركاً بأن «ما دون ذلك يجعل اي مخرجات غير ذات قيمة قانونية أو سياسية».

وقال «ما طرحته القوى الوطنية يعطي الصيغ الدستورية حقها من الإحكام والبناء الدستوري الذي يجنب البحرين  ما حدث مع الميثاق الوطني وما حدث من صدور دستور 2002 غير المتوافق عليه وتحقيق الاستقرار الدائم»، مضيفا بأن «أزمة الثقة التي تعيشها البحرين وتعصف بها منذ تجميد العمل بدستور 1973 بإرادة الحكم المنفردة وبعده إصدار دستور 2002 بإرادة منفردة وكل الأزمات التي عصفت وتعصف بالبحرين، لا يمكن أن يبنى معها مشروع سياسي حقيقي دون إقرار الشعب والمصادقة عليه».

وأشار إلى ضرورة وجود «عقد اجتماعي جديد يرأب ما تصدع وتناثر من العقد الاجتماعي في دستور 1973وميثاق العمل الوطني الذي جاء لتفعيله ووقف انتهاكه».