مرآة البحرين (خاص): أكدت مجموعة "بحرين 19" أن العام الماضي "لم يسجل أي تطور إيجابي على مستوى الصحافة في البحرين"، مشيرة إلى عدم إرجاع أي من الصحافيين المفصولين المعاقًبين إلى أعمالهم وتعويضهم".

وأوضحت المجموعة، في بيان، أن "مجلس النواب لم يقر قانون الصحافة والنشر الموعود، وسط مخاوف صحافية من أن هذا التأجيل الطويل يهدف إلى تكريس العقوبات والرقابة وكل القيود المانعة لقيام صحافة حرة وعصرية ومستنيرة".

ونبهت إلى أن "احتكار قطاع الإعلام الخارجي التابع لوزارة شئون الإعلام لأجهزة البث الفضائي تفرض على الجماهير رؤية واحدة تكرس تغييب الآخر وهو ما حذر منه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إذ أوصى بضرورة منح المعارضة مساحة أكبر في جميع أجهزة الإعلام الرسمي وشبة الرسمي والخاص كي لا يتوسل قنوات خارجية".

وتابعت "يمنع قطاع الإعلام الخارجي وسائل الإعلام دخول أجهزة البث الفضائي، حيث تمنح تصاريح مؤقته لتغطية أحداث معينة ما يشكل تقييدا  لعملهم، وخصوصا أن هذه الأجهزة تستخدم في إرسال موادهم الفيلمية للجهات التي يعملون فيها، وإذا سمح لها بدخول هذه الأجهزة يتم منعهم من استخدامها في البث المباشر الخارجي لاحقا". وانتقدت "الاشتراط على بعض مندوبي وسائل الإعلام "‎الذين يسمح لها بدخول البلاد لتغطية حدث معين، تحديد أماكن محددة للتغطية مع تحذيرهم من الاقتراب من أماكن الإضطرابات والتي تشهد أحداثا يومية".

واعتبرت "بحرين 19" أن تصنيف منظمة "فريدوم هاوس" للصحافة في البحرين بأنها غير حرة للعام 2013، وتصنيف مجلة "فورين بوليسي" لها بإنها من أسوأ 10 بلدان للصحافيين، اعتبرت أن ذلك "مؤشر مقلق للحال الذي وصلت إليه الصحافة، إثر تراجع كبير في حريتها وحياديتها وموضوعيتها خلال العامين الماضيين".