الهجمات الإيرانية لم تُنهِ الوجود الأميركي في البحرين، ولا يمكن الجزم حتى الآن بمصيره النهائي، لكنها فعلت شيئًا لا يقل أهمية: أنهت أسطورة حصانته. فقد أثبتت الحرب أن المنشأة العسكرية التي يفترض أن تمنح الجزيرة الحماية يمكن أن تتحول هي نفسها إلى سبب لاستهدافها، وأن القوة الأجنبية التي استندت إليها الدولة في بناء عقيدتها الأمنية قد تضطر، عندما تتغير شروط الحرب، إلى إخلاء أفرادها وتعطيل منشآتها وإعادة حساب كلفة بقائها.

وقال الشعلة إن النصوص الدينية حذرت من الميل إلى الظالم ولو كان ميلًا يسيرًا، مشيرًا إلى أن ذلك يوجب «مسّ النار»، بما يدل على خطورة هذا الفعل، مضيفًا أن معاونتهم على ظلمهم تكون «بالطريق الأولى» موجبة لذلك. وقال إن «الراضي بظلم الآخر شريك»، مشيرًا إلى أن هناك دوافع قد تبرر لدى البعض هذا الرضا، من بينها الاختلاف في المعتقد الديني، والاختلاف في المعتقد السياسي، والخضوع للخطاب الديني المنحرف، والتأثر بالإعلام المضلل. وشدد على أن المؤمن ينبغي أن يخضع لدينه وألا يخضع لغرائزه وأهوائه، معتبرًا أن الرضا بالظلم مرفوض

إن عالم الدين الذي يفقد استقلاله لا يخسر حريته الشخصية فقط، بل يخسر جزءاً من شرعيته الأخلاقية أمام الناس، فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى عالم دين يرضيهم، ولا إلى عالم دين يهوى التصفيق للسلطة، بل هم بحاجة إلى من ينطق بالحق، حتى عندما تكون الكلمة مؤلمة. يحتاجون إلى عالم دين يستطيع أن يقول للحاكم أخطأت أنت ونظامك، وأن يقول لأفراد المجتمع أخطأتم، وأن يقول للظالم توقف، ويحمل شجاعة القول للمظلوم أنت لست وحدك.

لم تكن «ولاية الفقيه» جديدة على الخطاب الرسمي؛ فقد تحدث عنها وزير الداخلية منذ 2016 بوصفها شكلًا من «الولاء الخارجي». الجديد في 2026 هو تغير وظيفة هذا الاتهام نفسه. فبعد الحرب على إيران لم تعد المسألة محصورة في ملاحقة عالم أو تنظيم بسبب موقف سياسي، بل أخذت تتجه إلى المجال الذي ينتج القوة العلمائية ويحافظ عليها.

وركزت البيانات على أن المآتم والمجالس الحسينية ليست مؤسسات تُدار بالإملاءات، وأن الخطابة الحسينية ليست مهنة إدارية تحتاج إلى ترخيص، بل رسالة دينية وشعيرة متجذرة في هوية المجتمع وخصوصيته المذهبية. كما رفض المواطنون إخضاع العلماء والخطباء والرواديد لشروط وإجراءات متعسفة، معتبرين أن هذه القرارات تمس استقلالية المؤسسات الدينية وتقيد حرية ممارسة المذهب، فيما دعت البيانات إلى عدم التعاطي مع الإجراءات الجديدة ومقاطعة من يستجيب لها.

وسيسجل التاريخ أن ملك البحرين وعائلته هم من مزقوا هذا الوطن وتعاملوا معه بسياسة الأرض المحروقة، ولم يبقوا فيه أي إمكانية للتعايش، وهاهو العالم يشهد أكبر مؤامرة على التشيع لم يسجلها التاريخ منذ أن جاءت رسالة الرسول صلى الله عليه وآله.

: أكدت مصادر عليمة بأن قرارات وزارة العدل والشؤون الإسلامية الأخيرة، والتي أسمتها الوزارة بقرارات "تنظيم الوعظ والإنشاد الديني" (رقم 74 لسنة 2026)، ستشمل تحديد المكافآت المالية الممنوحة من إدارات المآتم للخطباء الحسينيين، إضافة إلى وضع صلاحية صرف هذه المكافآت بيد إدارة الأوقاف الجعفرية.

الفئة المستهدفة قالت كلمتها. علماء البحرين الشيعة حرّموا الانصياع لقرارات السلطة بشأن ضوابط وآداب الخطاب الديني الصادرة من وزارة العدل. كذلك الحال بالنسبة للمواطنين، إذ أكدوا رفضهم الهيمنة على الخطاب الديني.

وفي النهاية، فإن أي عودة لدور «المختار» ينبغي أن تُقاس أولاً بمدى خدمتها للمواطن وحماية حقوقه، لا بمدى قدرتها على مراقبته، فالدولة التي تريد بناء الثقة مع مواطنيها تحتاج إلى مؤسسات تحميهم وتستمع إليهم وتتعامل معهم بشفافية، لا إلى أدوات تجعل المواطن يشعر بأنه يعيش تحت عينٌ لا تغيب.!

هذه المسألة أكثر حساسية عند الشيعة؛ لأن العمل الخيري ليس نشاطًا ملحقًا بمؤسساتهم الدينية، بل أحد الأسس التي قام عليها الاجتماع الشيعي تاريخيًا. المآتم والحسينيات والأوقاف وصناديق القرى وكفالة الأيتام ومساعدة الأسر وتمويل الشعائر كلها تعتمد بدرجات مختلفة على المال الأهلي. هذه بالضبط صورة العمل الخيري الذي «أسهمت في بنائه مؤسسات المجتمع وأفراده وتناقلته الأجيال جيلًا بعد جيل» بحسب وصف ناصر بن حمد نفسه. لكن الدولة، بدل أن تحمي استقلال هذه التجربة التاريخية، توسع سلطتها عليها وتسعى لفرض حصار مستوحى من التجربة الإسرائيلية في حصارها على الشعب الفلسطيني.

من استطاع إقناع الديكتاتور بعودة المخاتير، سيقنعه غدًا بترك استخدام السيارات والعودة إلى التنقل على ظهور البهائم، وسيقنعه بضرورة ترك وسائل التواصل والإعلام الحديث والعودة إلى الراديو، وسيقنعه كذلك بضرورة ترك الهواتف الذكية لأنها تشكّل مصدر وعي سياسي واجتماعي. وقد يصدر مرسومًا ملكيًا بالعودة إلى تلفونات «أبو ليت»، وذلك توهمًا من صاحب القرار بأن ذلك قد يشكل حلًا للخروج من عنق الزجاجة الذي وضعت السلطة الوطن فيه.

إنها عقلية لا تثق بالمجتمع. كل مساحة يختار فيها الناس بأنفسهم تبدو وكأنها مساحة ينبغي مراقبتها وتنظيمها وضبطها، إلى أن يتحول المجتمع من فاعل يختار ويدير مؤسساته إلى مجرد متلقٍٍّ لخيارات صيغت له في مكان آخر.

ينبذ شعب البحرين اليوم عهدية وأشباهها. مهما علا شأنها لدى السلطة، هي بنظر البحرينيين وصولية تبيع نفسها ثمناُ للتخلّي عن ثوابت العروبة والقومية وحتى الإنسانية. تصافح وتكرّم عدو الأمة والإسلام والإنسانية، الذي يعاني اليوم من تراجع صورته عالميًا ودوليًا، غير أن هذا لا يعنيها. طالما أن حضن أدرعي يجبي لها الإشادة من مشغّليها ودنانيرهم، وطالما أن التصفيق من خارج البحرين أثمن لديها من ذاكرة وطنها وموقف أهالي الديرة.

إن أخطر ما في المشهد ليس اعتقال عالم أو خطيب أو رادود بعينه، وإنما أن تتحول الممارسة الدينية نفسها إلى مصدر اشتباه، وأن تصبح الشعائر موضع تضييق، وأن يجد علماء الدين أنفسهم في دائرة الملاحقة بسبب خطابهم أو انتمائهم، وأن تمتد الإجراءات إلى المآتم والحسينيات والأوقاف المرتبطة بها.

لذلك لا تبدو عودة المختار رجوعًا إلى الماضي بقدر ما تبدو جزءًا من هندسة المرحلة المقبلة: بدل منطق النائب المنتخب يتقدم منطق المختار المعين، وبدل النخب المستقلة أعيان مرتبطون بالدولة، وبدل التنافس على ثقة المجتمع تنافس على ثقة السلطة.

إن ما يقدمه بعض المحسوبين على أجهزة السلطة أمام المشاهد العربي لا يسيء في نهاية المطاف إلا إلى البحرين وأهلها، ويترك انطباعات بالغة السوء عن المواطن البحريني، بما يهدد صورةً ظلت لعقود مرتبطة بالطيبة والاحترام وحُسن المعاملة.

يطالب التقريران لجنة حقوق الإنسان بإثارة هذه الملفات مع السلطات البحرينية، واتخاذ إجراءات تكفل احترام حرية الدين والمعتقد والتعبير والتجمع، وضمان المحاكمة العادلة والحماية من التعذيب وسوء المعاملة والتمييز

دعت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB) السلطات البحرينية إلى التراجع الفوري عن قرارات إسقاط الجنسية الصادرة دون محاكمات عادلة، وإعادة الجنسية لجميع المتضررين ومن أصبحوا عديمي الجنسية، مع إيقاف سياسة تجريد أفراد أسر المعارضين والناشطين من مواطنتهم بالتبعية، وتعديل التشريعات الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية التي تحظر الحرمان التعسفي من الجنسية.