«المنبوذ» كلمة تختصر أكثر من غيرها المسافة الطويلة التي قطعتها العلاقة بين الملك وقطاع واسع من شعبه؛ من وعود الإصلاح والمصالحة في مطلع عهده، إلى سنوات امتلأت بالقمع والسجون والأزمات السياسية، وانتهت إلى حالة من القطيعة

السؤال اليوم مشروعٌ: ما الذي بقي من الحديث عن النأي بالنفس والسلام والاستقرار إذا كانت المنامة تنخرط عمليًا في مشروع اقتصادي أمريكي يستهدف خنق إيران وعزلها عن الاقتصاد العالمي؟

إلى أي مستوى من الانحدار وصلت إليه حكومة البحرين، حتى باتت سياستها الداخلية تُدار عبر حسابات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي؟

تكاد تكون محاكمة علماء البحرين من أضخم المحاكمات الحقوقية والإنسانية في تاريخ البلاد. لا يشك المتابعون بأن المحاكمة الجارية لعشرات المشايخ ورجال الدين هي بهدف مُحاسبة أصل التشيّع في البلد وضرب أركانه. الدولة لا تُقيم وزنًا لكلّ الانتقادات والأصوات البحرينية التي تُطالبها بالتراجع عن هذه الخطيئة التي تُعمّق أكثر فأكثر الخلاف والقطيعة مع فئة أساسية في البلد

تتولى وزارة الداخلية الإعلان عن توقيف شخص من دون تسميته، ثم تتكفّل الحسابات الموالية بكشف هويته، وتفسير ما نُسب إليه، وتعبئة الرأي العام ضده، فإننا لا نكون أمام مسار قانوني فحسب، بل أمام عملية متكاملة تبدأ بالتوقيف الأمني وتُستكمل بالتحريض الإلكتروني والتشهير الشعبي

رؤساء المآتم الذين تدّعي السلطة وأعوانها في الإعلان وجود شكاوى بحقّهم، يُعاقَبون اليوم بعد أن رفضوا الانصياع للضوابط التي حدّدتها الأوقاف الجعفرية بطلب من الحكومة أو وزارة الداخلية في الحدّ الأدنى

اختبار البحرين الحقيقي ليس في قدرة السلطة على فرض الهدوء، وإنما في قدرتها على ترسيخ العدالة التي يشعر معها كل مواطن، أياً كان مذهبه أو انتماؤه، بأنه متساوي أمام القانون، وأن حقوقه مصونة ولا تخضع للمساومه أو التمييز

يمكن معرفة ما إذا كان المجلس الأعلى للمرأة قد عمل طوال خمسة وعشرين عاماً على تمكين المرأة البحرانية، أم تمكين سبيكة وشبكتها داخل الدولة؛ وعلى حماية الأسرة البحرانية، أم إعادة هندسة بعض الأسر التي وضعتها السياسة أمام السجن والحاجة؛ وعلى بناء مؤسسة وطنية، أم بناء واحدة من واجهات النفوذ والولاء داخل دولة ما زالت العائلة فيها أكبر من المؤسسة

مجموعة من "المرتدين" ممن عيّنتهم السلطة على رأس الأوقاف الشيعية، تستخدمهم لضرب التشيع نفسه، فضلًا عن استهداف الشيعة، من خلال الاعتداء على المذهب في مختلف أحكامه وأصوله.

ماذا تفعل دولة بأطفالها حين يصبح التعبير عن موقف سياسي أو ديني سببًا كافيًا لانتزاعهم من مقاعد الدراسة وإدخالهم عالم السجون؟

دعا الشيخ عادل الشعلة إلى أعلى مستويات اليقظة والحذر في مواجهة ما وصفه بـ«السلطة الفاسدة»، مؤكدًا أن فساد الحكم يضيف عوامل جديدة إلى التحديات التي تواجه الإنسان في تمسّكه بدينه وعقيدته وأخلاقه ومصالحه

تصبح الحرب القضائية على الشيعة صراعًا غير متكافئ في أدوات القوة، ومختلفًا في الوقت نفسه في موازين الزمن: الدولة تمتلك المحكمة، فيما تمتلك الجماعة تاريخًا اجتماعيًا أقدم من المحكمة والدولة الحديثة التي أنشأتها.

انخرطت البحرين في علاقات عسكرية وأمنية وتجارية مع الكيان الصهيوني، وعدلت مناهجها التعليمية بما يتناسب مع المرحلة

السؤال الذي لا تُجيب عنه هذه الأرقام هو: من أوصل البحرين إلى هذه النقطة؟ ومن يدفع ثمن هذا المسار الاقتصادي؟ فالدين العام ليس رقمًا مُعلّقًا في تقارير المؤسسات المالية، ولا مشكلة تخص وزارة المالية وحدها. حين يصل الدين إلى 152% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن آثاره تمتدّ في النهاية إلى حياة المواطنين، وإلى مستوى الخدمات، وكلفة المعيشة، والضرائب والرسوم، وفرص العمل، وقدرة الدولة على الإنفاق على القطاعات الأساسية

يكثر الكلام، وتتزاحم التمنيات، وصولًا إلى العتاب. عتابُ شعبٍ يريد لوطنه أن يكون وطنًا كامل السيادة، لا ساحةً تُدار خياراتها الكبرى وفق حسابات الخارج، ولا دولةً تُقدّم فيها الالتزامات الدولية والأمنية على إرادة أبنائها ومصالحهم الوطنية

الشيعة «لا يشكلون خطرًا»، بل إنهم يدافعون عن الإسلام والمسلمين، معتبرًا أن ما يتعرضون له يأتي على خلفية مواقفهم في نصرة الإسلام والمسلمين، ومضيفًا أن التخلي عن هذه المواقف، وفق تصوره، كان سيضعهم في موقع مختلف تمامًا لدى السلطات والدول الحليفة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وطالبت الوفاق بإنهاء اتفاقيات التطبيع وإعادة النظر في مختلف أشكال الوجود الإسرائيلي في البحرين، بما في ذلك الوجود الدبلوماسي والأمني والعسكري والثقافي والتجاري، داعية في الوقت نفسه إلى بناء علاقات إقليمية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة.