مرآة البحرين: عبّرت إيران، اليوم الأحد، عن رفضها لأحكام الإدانة التي أصدرها القضاء البحريني، مؤخرا، ضد البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الإيرانية الأخرى، إثر اتهامات بارتكاب جرائم غسيل أموال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل بالشرعية القانونية ومسؤولية الحكومة البحرينية في توجيه هذه الاتهامات الجنائية الباطلة، وتطالب طهران المجتمع الدولي بالوقوف أمام هذه الادعاءات من قبل البحرين".

وأضاف خطيب زاده، "هذه الأحكام جاءت نتيجة تهم واهية وكاذبة وأنها جاءت نتيجة دوافع سياسية وليس لها أي قيمة قانونية".

وتابع: "الإجراءات القضائية في محاكم البحرين ضد البنك المركزي والأفراد والبنوك الإيرانية مشوهة لدرجة أنه ليس لدينا أي مصدر رسمي وموثوق لمعرفة تفاصيل القضايا، باستثناء بعض المصادر الإعلامية، لذلك فإن أي إعلان في هذا الصدد يستند إلى الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام فقط وربما لا تكون دقيقة".

وكانت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين، أصدرت أحكاما بإدانة البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الإيرانية في قضية، قالت تقارير إعلامية محلية إنها أضخم قضية لغسيل الأموال في البلاد.

وأكد النائب العام البحريني، علي فضل البوعينين، أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً حضوريا للمتهم السادس وحضوريا اعتباريا لباقي المتهمين، بإدانة البنك المركزي الإيراني، موضحا أن الحكم على المركزي الإيراني جاء بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة من مسؤوليه.

يشار إلى أن النيابة العامة البحرينية كانت كشفت عما أسمته مخططا ضخما لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، وهو بنك تأسس في البحرين، لكن إدارته كانت من قبل بنوك إيرانية، مملوكة للدولة هناك، وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران.